تقرير الحريات : عامان سجنا وخطية مالية وحرمان من الوظيفة العمومية في جرائم التمييز

اقترح معدّو تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة عقوبة بالسجن لمدة عامين وخطية مالية بقيمة 5 آلاف دينار والحرمان من مباشرة الوظائف العمومية وحق الاقتراع ضد كل من تعمد ارتكاب جريمة تمييز.

وسيتم اضافة هذا البند إلى الباب الأول من الجزء الثاني من المجلة الجزائية قسم تاسع عنوانه "في التمييز" ضمن الفصل 254.
وتم تعريف التمييز بكونه كل تفرقة بين الأشخاص بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو المظهر الخارجي أو السن أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل أو اللغة او الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي او النشاط النقابي أو الأصل القومي او الاجتماعي أو مكان الإقامة أو الثروة أو النسب أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب.
ومن منطلق هذه الأسباب، يتعرّض للعقوبات المذكورة كل من حاول أو تعمد ارتكاب التمييز الممثل في:
- حرمان الضحية من أحد حقوقها أو رفض التعاقد معها
- تعليق نشاط الضحية
- تعليق تمكين الضحية من أحد حقوقها أو التعاقد معها
- رفض تشغيل الضحية أو تمكينها من التربص أو فصلها عنهما أو معاقبتها
وفي صورة المصادقة على هذا البند فإنi لأول مرة يتم تجريم التمييز في تونس بهذه الدقة خاصة وأن عددا من أسبابه يمارس بشكل يومي و"عفوي" في المجتمع التونسي دون التعرّض إلى ملاحقات قضائية.
ع ب م