تقرير حقوقي : تجاوزات أمنية في احداث قرقنة

سجل فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريره حول أحداث قرقنة، "العديد من التجاوزات" من قبل قوات الأمن ومن بينها "الاعتقالات العشوائية" في صفوف المارة والمحتجين وتعنيفهم داخل سيارات الأمن واحتجازهم دون إذن قانوني بمراكز الأمن، ثم تسريحهم بعد ضربهم وإهانتهم دون تحرير محضر بحث.

كما رصد وفد الرابطة، الذي تنقل على عين المكان قصد إجراء تحقيق ميداني حول الأحداث، "ملاحقة" أعوان الأمن للمحتجين ليلا في الأنهج والمناطق السكنية مع إجراء مداهمات للمنازل دون إذن باستعمال العنف وتكسير الأبواب والنوافذ في عديد المناطق (سيدي يوسف وأولاد قاسم وأولاد بو علي)، حسب شكايات الأهالي من رجال ونساء مسنات.
ونقل فرع الرابطة، في تقرير نشره اليوم السبت، أن "أعوان الأمن تعمدوا إهانة الأهالي عبر توجيه الشتائم للبنات والنساء والرجال بإيحاءات منافية للأخلاق"، إلى جانب "ارتكاب سرقات للأموال والهواتف الجوالة من قبل أعوان الأمن باستعمال العنف الشديد على الضحايا، الذين تتحوز الرابطة على قائمة أولية في أسمائهم وعاينت آثار العنف واطلعت على التقارير الطبية المتعلقة بهم".
كما سجل "الاستعمال المفرط" للقنابل المسيلة للدموع بطريقة التصويب المباشر نحو المواطنين، مما نتج عنه كسور وجروح عميقة، فضلا عن "إطلاق كثيف للرصاص الحي في اتجاه الهواء لترهيب المواطنين". وعاين وفد الرابطة، يوم أمس، أيضا، سيارتي شرطة بصدد الاحتراق وسيارة شرطة وأخرى غير واضحة الرقم (بسبب وجودها تحت الماء) غارقتين تحت ماء البحر في ميناء سيدي يوسف، الذي امتلأ محيطه بالحجارة وجريد النخيل وظروف القنابل المسيلة للدموع وظروف الرصاص الحي. وأشار الوفد، في تقريره، إلى أنه قد وقع إخلاء جزيرة قرقنة من كل أعوان الأمن مساء يوم 15 أفريل حوالي الساعة العاشرة مساء أثناء وصول الموقوفين المفرج عنهم إلى الجزيرة، فيما انتشرت قوات الجيش الوطني محلهم.
كما انطلقت مباشرة، وفق ذات المصدر، حملة من أهالي قرقنة لفتح كل الطرقات التي كانت مغلقة وخاصة بمنطقة مليتة، وتواصلت حملة التنظيف صباح اليوم السبت، حيث استعادت جزيرة قرقنة هدوءها وأمنها. وشدد فرع الرابطة على أن معالجة الملفات الاجتماعية بشكل ناجع لا يكون عبر اتباع الحل الأمني بل عبر الأسلوب الحضاري، وهو الحوار والتفاوض، داعية الحكومة إلى ضرورة احترام الاتفاقات التي تبرمها مع الأطراف الاجتماعية حفاظا على الهيبة الحقيقية للدولة ومصداقيتها وحفظا للسلم الاجتماعية.
وطالب الحكومة بالإنكباب الجدي على إيجاد الحلول لمشاكل البطالة والتهميش التي تعاني منها عديد الجهات في البلاد، موصيا وزارة الداخلية بإعادة تكوين ورسكلة أعوانها حتى يتعلموا كيفية التعامل مع المواطنين وتطبيق القانون في كنف احترام منظومة حقوق الإنسان. وطلب من القضاء أن ينأى بنفسه عن أن يكون طرفا في التجاذبات السياسية، مثنية على توجهه الجديد الذي انتهجه في السنوات الأخيرة في الاستجابة لطلب عرض المتهمين المتعرضين للتعذيب على الفحص الطبي.
كما نوه بمواقف من أسماهم ب-"الشرفاء" من "رجال الأمن الذين عبروا صراحة عن رفضهم المبدئي لتوظيف الأمن في حل الملفات الاجتماعية والسياسية ودافعوا حقيقة عن أمن جمهوري"، وفق ما جاء في التقرير.