تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار

أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ان الـ100 مليون دينار، التي أقرتها جلسة العمل الوزارية المنعقدة اليوم ، كضمان من الدولة للديوان الوطني للزيت تأتي إضافة لمبلغ الـ50 مليون دينار التي تم منحها للديوان يوم 20 نوفمبر الماضي.

ويهدف هذا الإجراء، الذي يعد واحدا من بين ثلاثة قرارات تم اتخاذها لتأمين أوفر ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون، إلى تعزيز قدرة الديوان على التدخل بالسوق الداخلية واقتناء كميات من زيت الزيتون (ما يقارب 30 ألف طن من الزيت).

وبين الطيب، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم لتقديم حصيلة نشاط وزارة الفلاحة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2016 إلى ديسمبر 2019، أن هذه الكميات من زيت الزيتون سيتم اقتناءها تباعا من قبل الديوان الوطني للزيت ليتم توزيعها بالأسواق الداخلية.

ودعا الطيب، في هذا السياق، جميع المتدخلين في القطاع وأصحاب المهنة من مصدرين وأصحاب المعاصر إلى الإتصال بالبنوك وتنفيذ هذا الإجراء على أرض الواقع حاثا جميع البنوك إلى مزيد إحكام مختلف المنشورات الصادرة في هذا الغرض.

ويتعلق الإجراء الثالث بالإنطلاق في انجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون مع الأخذ في الاعتبار تطوير الإنتاج الوطني وتحولاته على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني، مما سيمكن  من وضع آليات وركائز ستمكن من استيعاب الكم الهائل من الإنتاج الفلاحي من تحويل وتخزين وترويج على غرار صابة زيت الزيتون لهذه السنة والتي تقدر ب 350 طن، حسب وزير الفلاحة.