توصيات إجتماع اللجنة المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

أفضت أشغال اللجنة الفنية (رقم 8) للاتحاد الإفريقي، المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، التي تنظم دورتها الخامسة العادية من 16 الى 20 ديسمبر 2024 بتونس، إلى عدد من التوصيات، ستتم مناقشتها على مستوى وزراء البلدان الإفريقية المشاركة في الاجتماع، وفق تصريح وزير البيئة والتنمية المستديمة، حبيب عبيد، الجمعة.

وتعلّق الأمر بالدعوة إلى إيلاء الأهميّة القصوى لتوفير الموارد المالية والبشرية في مجال الحوكمة والتعمير وتوجيه أنشطة اللجان الفرعية لتتماشى أكثر مع استرتيجيات الاتحاد الافريقي والدول الافريقية.
كما اقترح المشاركون تكثيف الجهود والدفع نحو المصادقة على الميثاق الافريقي و تنفيذ مخرجات المنتدى الحضري الافريقي، الذي انعقد في أديس أبابا حول النهوض بالتخطيط الحضري والعمراني.
وفيما يتعلّق بملف التنمية الحضرية والاسكان، قال عبيد، بأنّ المشاركين طالبوا بالعمل على التسريع في إحالة ملف التنمية الحضرية والإسكان من إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن إلى إدارة البنية التحتية والطاقة مع ضمان توفير الإمكانات المالية والبشرية الضرورية لنجاح هذه الاحالة.
وبخصوص المصادقة على الميثاق الافريقي، دعا المشاركون إلى مصاحبة كل الدول الافريقية الاعضاء من أجل المصادقة على الميثاقين الافريقيين المتعلقين باللامركزية والتنمية الحضرية.
كما أوصى المشاركون في اشغال اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي حول الحوكمة والتهيئة الحضرية والجماعات المحلية بتنظيم تظاهرات تحسيسية موجهة للعموم اساسا حول اهمية تبني الميثاقين.
والجدير بالذكر أنّ الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء اللامركزية والحوكمة المحلية والتنمية المحلية تمّت المصادقة عليها من قبل الاتحاد الإفريقي منذ سنة 2014.
ورغم هذه المصادقة، وحدها 17 دولة إفريقية من بين 55 دولة الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تولّوا توقيع الميثاق، وانضمت ستة دول، فقط، إلى هذا الميثاق.
ووقعت المصادقة على الميثاق الإفريقي للتنمية والتهيئة العمرانية بأديس أبابا خلال المنتدى اللإريقي للتعمير، من 4 إلى 6 سبتمبر 2024.
ويبرز هذا الميثاق أهميّة التعمير المستديم لتحقيق التحوّل الهيكلي في إفريقيا، اعترافا بأنّ المناطق الحضرية والمدن الإفريقية يجب أن يقع تخطيطها وحوكمتها وإدارتها بشكل يجعل منها محرّكا للنمو الإقتصادي والإدماج الإجتماعي والتنمية المستديمة.