توضيح هيئة الانتخابات بخصوص مآل التّزكيات الشعبية "الوهمية"

أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريح لـ "وات" اليوم الثلاثاء، بخصوص اعتراض عدد من المواطنين على ادراج أسمائهم في قائمات تزكيات عدد من المترشحين، أن جزءا كبيرا من هذه الملفات تمت إحالتها على النيابة العمومية التي تحركت ضد بعض المترشحين المتهمين بـ "التدليس".
وأشار إلى أن الهيئة ستبقي على قائمة المقبولين أوليا إلى حين بت القضاء في هذه الإحالات. وأفاد في ذات السياق أن القرارات القضائية سيتم أخذها بعين الاعتبار إذا ما صدرت قبل 31 أوت الحالي مضيفا أنه في صورة تجاوز هذا الموعد يصبح من غير الممكن التدخل بسبب انطلاق طبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها حول العالم فور الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
وبخصوص الاراء القائلة انه كان من الأجدى بالهيئة البت في مسألة التزكيات بنفسها باعتبار أن الدستور (الفصل 126) أعطاها ولاية عامة على العملية الانتخابية والمسار الانتخابي، قال بفون إن الهيئة مؤسسة تحترم القانون ولا تستطيع محاكمة أي كان بمجرد الشبهة وليس بامكانها القضاء بالشبهات مؤكدا أنه في صورة ثبوت قيام مترشح ما بتدليس التزكيات الشعبية أو التزكيات البرلمانية من قبل القضاء فإن الهيئة ستقوم باقصائه من سباق الرئاسة.