توقعات الحكومة بخصوص سعر كل من برميل النفط والدولار هذا العام

تخطط الحكومة، سنة 2022، للاستمرار في دعم قطاعات المحروقات والمواد الاساسية والنقل بمبلغ اجمالي يناهز 2ر7 مليار دينار تشكل 4ر15 بالمائة من نفقات الميزانية و3ر5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقدرت الحكومة، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 1ر5 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولارا من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 920ر2 دينار للدولار .
واشار التقرير ، الى ان زيادة ب1 دولار في سعر البرميل يؤدي الى زيادة نفقات الدعم بنحو 137 مليون دينار والزيادة بقيمة 10 مليمات في صرف سعر الدولار يؤدي الى زيادة ب40 مليون دينار في هذه النفقات.
وتوقعت الحكومة ان يبلغ حجم الانتاج الوطني من المحروقات 222ر2 مليون طن من النفط الخام و 268ر2 مليون طن من الغاز معادل نفط في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبييعي 778ر5 مليون طن متوقعة لسنة 2022 اي بزيادة 6ر1 بالمائة عن توقعات 2021 وسيتطور استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بنحو 7ر0 بالمائة سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرا ت المحينة لسنة 2021 في حين ستورد البلاد 944ر2 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقبل 905ر2 مليون طن محتملة لسنة 2021.
وسيرتفع توريد الغاز الجزائري بنسبة 6ر7 بالمائة خلال سنة 2022 ليبلغ 696ر2 مليون طن الى جانب تسديد قرض سعودي بقيمة 120 مليون دينار لفائدة ارامكو نظير شراء مواد نفطية و خلاص 100 مليون دينار من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان منحة الدعم التكميلية لسنة 2018.
وتتضمن هيكلة تمويل حاجيات منظومة المحروقات من حاجيات التمويل الصافية بقيمة 1ر5 مليار دينار تتضمن مردود تعديل اسعار المواد البترولية بنحو 1043 مليون دينار و تمويل شراءات مواد نفطية من قبل اكزيم بنك بنحو 600 مليون دينار ومردود تعديل تعريفتي الكهرباء والعاز بنحو 603 مليون دينار وخصصت الدولة مبلغ 8ر2 مليار دينار لصرفها على شكل منحة بقيمة 2ر1 مليار دينار للشركة التونسية لصناعات التكرير و 6ر1 مليار دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز