تونس تتطلع الى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليارات دينار سنة 2026

تتطلع تونس الى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 والى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية، وذلك في اطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.

و تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الى استقطاب مؤسسات صناعية بهدف رفع نسبة الإدماج الصناعي خاصة في قطاع السيارات من 40 بالمائة إلى 55 بالمائة مع موفّى 2026 علاوة على اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد/القطاع لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وستعمل الحكومة، وفق المصدر ذاته، على تعزيز أدوات الاتصال المباشر مع المستثمرين من خلال عمليات توليد الفرص واستهداف المؤسسات القاطرة القادرة على خلق شبكات توريد وتكامل صناعي وايضا اعتماد قنوات رقمية أكثر فعالية تحت شعار "استثمر في تونس"، بما يضمن توحيد الرسائل الترويجية وتوسيع نطاق الوصول لمجتمعات الأعمال المستهدفة.
وستسعى في هذا الاطار، الى تطوير خدمات الرعاية اللاحقة عبر تنظيم زيارات ميدانية دورية للشركات الأجنبية المنتصبة وتسهيل خدمات إدارية مرتبطة بالتراخيص والتأشيرات والتخليص الديواني ودعم خطط التوسع للشركات القائمة وتيسير نفاذها إلى التمويل والأراضي والشركاء المحليين اضافة الى إعداد العلامة الاقتصادية لتونس استئناسا بالتجارب المقارنة. وسيتم في السياق ذاته، التركيز على الخصوصيات للوجهة التونسية والترويج خاصة للاستثمار والتجديد والمخطط التسويقي للعلامة.
كما يتضمن برنامج الحكومة لسنة 2026، تفعيل الخارطة الوطنية للاستثمار عبر الإطلاق الرسمي للخارطة الاستثمارية الوطنية بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة. وستقوم الهياكل المعنية في هذا الخصوص بتقديم الميزات التفاضلية لكل إقليم وجهة مثل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والثقافة المحلية والقدرات البشرية بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي لديها إمكانيات نمو كبيرة، وفق المشروع.
وستعمل ايضا على التعريف بالقطاعات الاستراتيجيّة مع التركيز على تطوير القطاعات التي تتماشى مع الميزات التفاضلية للجهات واستهداف الأسواق المحلية والدولية وتنمية الشراكات بتعزيز التعاون من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بين المؤسسات المحلية والشركات من خارج الجهة.