تونس تسدّد 10.469 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي

سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026، بنسبة إنجاز بلغت 45.4 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026.

وتوزع المبالغ المسددة بين 6736.7 مليون دينار بعنوان أصل الدين، منها 4151 مليون دينار للدين الداخلي و2585.7 مليون دينار للدين الخارجي، و3733 مليون دينار بعنوان الفوائد.
تطور الموارد الذاتية والمداخيل الجبائية
وبلغت الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 ما قيمته 24195 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 46 بالمائة من تقديرات قانون المالية للسنة الحالية.
وسجلت المداخيل الجبائية تطورًا بنسبة 2.4 بالمائة، أي بزيادة قدرها 551 مليون دينار، مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2025، لتبلغ 23188 مليون دينار، محققة نسبة إنجاز في حدود 48.5 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026، مقابل نسبة إنجاز نظرية بلغت 50 بالمائة.
وتمثل المداخيل الجبائية نحو 96 بالمائة من إجمالي الموارد الذاتية للدولة. وتوزعت المداخيل الجبائية بين الأداءات المباشرة، التي بلغت 9836 مليون دينار، والأداءات غير المباشرة، التي استأثرت بنسبة 57.6 بالمائة من إجمالي المداخيل الجبائية، لتبلغ 13352 مليون دينار، مقابل 12382 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 7.8 بالمائة.
أما المداخيل غير الجبائية والهبات، فقد بلغت إلى موفى جوان 2026 نحو 1007 ملايين دينار، مسجلة نسبة إنجاز في حدود 21 بالمائة من التقديرات السنوية.
وتأتّى زهاء 43.7 بالمائة من هذه المداخيل غير الجبائية من مداخيل المساهمات. تطور نتائج الميزانية وتوزيع النفقات العمومية وأفادت بيانات وزارة المالية بأن تنفيذ الميزانية أفضى إلى تسجيل نتيجة أولية إيجابية، دون احتساب الهبات والمصادرة، بلغت 2873.1 مليون دينار إلى موفى جوان 2026، مقابل 5075 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وبلغ العجز، دون احتساب الهبات والمصادرة، 859.6 مليون دينار.
واستأثرت نفقات التأجير، إلى موفى جوان 2026، بالنصيب الأكبر من إجمالي النفقات بنسبة 49 بالمائة، تليها نفقات التدخلات بنسبة 26 بالمائة، ثم نفقات التمويل (الفوائد) بنسبة 15 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين نفقات الاستثمار والعمليات المالية بنسبة 7 بالمائة ونفقات التسيير بنسبة 3 بالمائة.