تونس تسعى لاحتضان مقرّ الوكالة الأفريقية للأدوية.. ومصر أيضا

وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عياشي زمال  في تصريح لموفد "الجوهرة أف أم"، ماهر الصغيّر" أن تونس أمضت على  الاتفاقية منذ اكثر من سنتين، مشدّدا على ضرورة  المصادقة على الاتفاقية اليوم، معربا عن أمله في احتضان تونس بعد المصادقة، مقرّ الوكالة الأفريقية للأدوية خاصة وأن بلادنا من بين أبرز الدول الأفريقية المتفوقة في الصناعة الصيدلية حيت تنتج نحو 80 % من حاجياتها للأدوية مقابل معدل 3 % في القارة الأفريقية، وفق ذات المتحدّث.
مصادقة 15 دولة
ووفق المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للوكالة الأفريقية للأدوية ميشال سيدبي على تغريدة على "تويتر" فإن هذا المشروع يتطلب مصادقة 15 دولة كانت انضمّت للاتفاقية حتى يمكن اقرارها ودخولها حيز التنفيذ. وتعمل هذه الوكالة على توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بانتاج الأدوية وترويجها بين الدول الأفريقية. 
وكان ميشال سيديبي المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للوكالة الأفريقية للأدوية، أشاد في تصريح سابق على هامش زيارة الى تونس جوان الماضي، بالكفاءات التونسية  في مجال الصحة  والمخابر التي تتوفر عليها تونس ممّا يجعلها من الدول الرائدة على المستوى القاري في هذا المجال.
بدورها، أعلنت  وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد في ندوة صحفية منذ يومين بحضور سيديبي موافقة مصر على الانضمام للوكالة الأفريقية للأدوية، مضيفة: "نسعى أن يكون مقر هذه الوكالة في القاهرة".
تأزم الوضع الصحي
وتأتي هذه المساعي وسط تأزم الوضع الصحي في تونس بسبب وباء كورونا مما دفع بالناطقة الرسمية لوزارة الصحة نصاف بن علية لاعلان انهيار المنظومة الصحية في تونس قبل ان تسارع السلطات الصحية لاحقا الى نفي هذا الاعلان فيما تشير أرقام الى ان أعلى معدلات الوفيات التي تم رصدها افريقيا وعربيا، تم تسجيلها في تونس. 
ووفق تقارير، تعدّ صناعة الأدوية في تونس قطاعا واعدا وتسعى تونس الى تحقيق اكتفائها الذاتي في تصنيع الأدوية الذي يتجاوز حاليا نسبة 55 %. وتصدّر تونس الأدوية أساسا نحو ليبيا والجزائر وموريتانيا كما تعمل على ضمان استقلاليتها في مجال الصناعات الصيديلة خاصة من خلال شركة سيفات التي تم احداثها منذ 1989.