تونس تطمح الى تعميم انظمة التكييف المقتصدة للطاقة والاقل ضررا بالمناخ

تستهدف تونس، في أفق سنة 2030، تقليص استهلاكها من هيدروفلوروكربون (HFC)، وهي غازات دفيئة قويّة، تستخدم بالخصوص، في التكييف والتبريد، بحوالي 24 بالمائة، وفق ما أكّده الاربعاء، وزير البيئة، حبيب عبيد.

ويمكن تحقيق هذا الهدف، بالخصوص، من خلال الترويج لأجيال جديدة من المكيّفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل إضرارا بطبقة الأزون، تسمح باقتصاد 15 بالمائة من الطاقة التي يستهلكها حوالي 4 مليون مكيّف تعمل حاليا بالهيدروفلوروكربون، حسبما افاد به عبيد لدى مشاركته في أشغال الندوة الوطنية، التّي انتظمت بمناسبة اليوم العالمي للأوزون ( 16 سبتمبر من كلّ سنة)، تحت شعار "العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة".

تجهيز
وفي نفس الإطار، تمّ تجهيز سبع وحدات صناعيّة لأجل إنتاج مطابق للمواصفات الدولية، باستثمرات ناهزت 3 مليون دينار. من شأن هذه التجهيزات التقليص بأكثر من من 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بحسب وزير البيئة، الذي تطرق، أيضا، إلى تكوين 141 مكوّن متحصل على المصادقة وفق المواصفات الأوروبية وأكثر من 800 تقني في هذا المجال، فضلا عن تعصير نشاطات مصنعي المكيّفات، باستثمارات في حدود 3 مليون دولار.
وذكر عبيد أنّه منذ جانفي 2024، تعمل تونس على تنفيذ إجراءاتها الوطنية المتعلّقة بالتقليص التدريجي من هيدروفلوروكربون، وفق تعديل بروتوكول كيغالي وفي إطار مخطط مدعوم من الصناديق متعددة الأطراف. ويستند هذا الاجراء على اعتماد التكنولوجيات الأضعف تأثيرا على المناخ والاستجابة للمتطلبات المتنامية في مجال النجاعة الطاقية، فضلا عن اجراءات قانونية ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا، من خلال تحويل خطوط الانتاج، وتعزيز القدرات التقنية وتحسين النجاعة الطاقية. وذكر ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس (اليونيدو)، لسعد بن حسين، من جانبه، بأن المنظمة واكبت عملية تحويل سبع مؤسسات صناعية تونسية نحو استخدام غاز التبريد R-32. وشمل هذا المشروع، الذي استكمل في أوت 2026، تحويل خطوط الإنتاج، فضلاً عن توفير وتركيب المعدات اللازمة لهذا التحول، ووضعها حيز التشغيل، وتقديم الدعم الفني للفرق المختصة.

أنظمة تبريد
وأشار بن حسين إلى أن "تونس تخلّصت من مركبات الكلوروفلوروكربون، وهي مواد تستنزف طبقة الأوزون، في مختلف القطاعات، مما ساهم في تجنب انبعاث قرابة 5 ملايين طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون".
وأوضح أن اعتماد أنظمة التبريد المستدام يتطلب استباق الطلب والاحتياجات والتكنولوجيات، إلى جانب تطوير مهارات جديدة في مجال استخدام الطاقة. ووفق قوله، فإن الانتقال نحو تكنولوجيات ذات تأثير مناخي أضعف يمثل ميزة تنافسية للصناعة التونسية، كما يوفر فرصة لخلق قيمة مضافة وتطوير الكفاءات وإحداث فرص العمل. من جانبه، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، محمد الناصر جلجلي، الى تزامن هذه المناسبة مع الذكرى العاشرة لتعديل كيغالي، الذي ألزم المجتمع الدولي بالخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون.
وأكد أن تونس قطعت مراحل مهمة في تنفيذ بروتوكول مونتريال، وهو اتفاق دولي يهدف إلى الحد من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والقضاء عليها نهائياً على المدى الطويل، وكذلك في تنفيذ تعديل كيغالي.

دعم
وقال "بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، نجحت تونس في خفض استهلاكها من مركبات الهيدروفلوروكربون بنسبة 70 بالمائة بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يعادل انخفاضاً بنحو 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً". ويُعد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال اتفاقاً دولياً ملزماً قانونياً يهدف إلى الخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون وهي غازات دفيئة شديدة القوة تُستخدم على نطاق واسع في مجالي التبريد وتكييف الهواء.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعلى الرغم من أن مركبات الهيدروفلوروكربون تمثل حالياً نحو 2 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فإن تركيزها يتزايد بأكثر من 10 بالمائة سنوياً في غياب تدابير للحد منها. ولهذه المركبات قدرة على التسبب في الاحترار العالمي تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون بآلاف المرات، مما يجعل الخفض السريع لانبعاثاتها أولوية مناخية كبرى، رغم أنها لا تؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون. وفي حال تنفيذه بالكامل، يمكن لتعديل كيغالي أن يساهم، بمفرده، في تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 0.5 درجة مائوية بحلول نهاية القرن، وقد يصل هذا الانخفاض إلى درجة مائوية واحدة إذا اقترن باستخدام أنظمة تبريد عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.