تونس ستسترد قريبا من سويسرا بعض الأموال المنهوبة

أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة، كمال الهذيلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تونس ستسترد من سويسرا، خلال الأسبوعين القادمين، على أقصى تقدير، بعض الأموال المنهوبة"، دون الكشف عن قيمة هذه الأموال.

ولاحظ الهذيلي على هامش أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة الذي يتواصل بالحمامات إلى 10 ديسمبر الجاري، أن أبرز تقدم في متابعة الملفات، قد تحقق مع سويسرا، خاصة بعد أن غير هذا البلد تشريعاته وقام بما يعرف بـ "قلب عبء الإثبات" أي أنه لم يعد على الدولة التونسية أن تقيم الإثبات بأحكام باتة بأن ذلك المال مصدره فساد، "بل أصبح على كاسب المال أن يقيم الدليل على أن ماله شرعي".
وأوضح أن هذا التغيير في التشريعات السويسرية، هو "مكسب هام لتونس، خاصة وأنه سيسهل العمل على استرداد الأموال"، موضحا أن "السعي متواصل لإقناع الدول الأخرى بالسير في هذا النهج الذي من شأنه أن يساعد تونس على استرداد أموالها، من خلال تسهيل الإجراءات، بدل العمل بالأسلوب الكلاسيكي الذي يمكن أن يستغرق عقودا من الزمن دون الوصول إلى حل".
وأشار المكلف بنزاعات الدولة، إلى وجود "مساع كذلك مع بلدان الإتحاد الاوروبي، لدفع التعاون نحو تسهيل الإجراءات"، إذ أقرت فرنسا مبدأ "الحجز بالتوازي" الذي من شأنه أن "يساعد تونس في سعيها إلى استرداد تلك الأموال، خاصة وأن "المبدأ يقر بأنه إذا وجد بعض المال الفاسد وبعض المال الشرعي، فيمكن أخذ المال الشرعي، إذا ما لم يتم إيجاد أثر للمال الفاسد".
 وبين أن الملف "يحتاج إلى الكثير من الصبر وطول النفس وإلى ثقة التونسيين في مسؤوليهم الذين لن يتوانوا لحظة في السعي لاسترداد الأموال المنهوبة مهما كانت قيمتها"، قائلا في هذا الصدد: "سنتتبع الدينار قبل المليار".