تونس قادرة على منح اكثر من 2000 علامة مؤسسة ناشئة مع نهاية 2025

كشفت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية، قطب الغزالة ريم سعيّد، أنّ تونس قادرة على تجاوز هدف منح 2000 علامة مؤسسة ناشئة "ستارت آب" مع نهاية سنة 2025 .

وأضافت سعيّد، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، حول المؤسسات الناشئة وحاجياتها التشريعية والمالية في ظل اعتزام الحكومة مراجعة قانون الاستثمار، "أنّ الدعوة لا تزال مفتوحة أمام حاملي الأفكار المجددة لتقديم أفكارهم خاصة وأن الدعم لايزال متوفرا عبر مختلف الآليات والدولة قادرة على مساعدتهم لتنفيذ مشاريعهم".

وأكدّت المسؤولة، أنّ تونس نجحت في الاعتماد على المؤسسات الناشئة لتطوير الاقتصاد وقد ساهمت هذه المؤسسات في خلق العديد من مواطن الشغل وتنشيط الاقتصاد على مستوى العديد من المجالات علما وان العديد من المؤسسات المجددة تعمل في الوقت الحالي دون ان تكون حاصلة على علامة المؤسسة الناشئة.
وظهرت المؤسسات الناشئة في تونس في اطار القانون عدد 20 لسنة 2018، والذي حدّد طبيعة هذه المؤسسات وكيفية دخول ضمن المنظومة الاقتصادية بصفة عامة ومنح حاملي الافكار الجديدة والمتجددة فرصة لتطوير هذه الفكرة من خلال الحصول على المساندة والمرافقة والدعم وفق سعيّد.

وبيّنت المتحدّثة، "أنّ التشريعات المتعلقة بالشركات الناشئة ساهمت في احتضان اصحاب الأفكار خاصة في ظل عدم ادراجهم ضمن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحتاج هذه المؤسسات الى دعم متواصل على امتداد اغلب مراحل الاعداد وبلوغ مستويات هامة من القدرة التنافسية".

"السوق التونسية للمؤسسات الناشئة أظهرت قرابة 10 بالمائة فقط من قدراتها الى حد الآن":
وقدّرت ريم سعيّد، حجم المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" في تونس بنحو 10 بالمائة من الإمكانيات التي تتيحها السوق التونسية، وأكدت أنّ نسبة المؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" لا تعد كبيرة.
وعزت المسؤولة ، تحليلها لهذه الوضعية، إلى أنّ سوق التجديد ما تزال مفتوحة امام المؤسسات، كما أنه يوجد في تونس عديد المؤسسات التي تعمل في مجالات مجددة لكنها لم تحصل على علامة "المؤسسة الناشئة" .

وكشفت سعيّد، "أنّ عدد المؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة " بلغ مع نهاية سنة 2024 قرابة 1133 مؤسسة وتثبت هذه الارقام وجود مكامن هامة لهذه المؤسسات الى جانب وجود طلب للحصول على علامة "المؤسسة الناشئة".
وثمّنت المسؤولة القانون عدد 20 لسنة 2018 ،أو المعروف تحت اسم " ستارت اب اكت" ودوره في دعم المؤسسات الناشئة وتحديد الهياكل المشرفة على قطاع المؤسسات الناشئة في تونس وساهم القانون، الذي يُنظم عملية منح علامة المؤسسة الناشئة ويوفر اعترافا باهمية هذه المؤسسات، في خلق مناخ تنافسي بين حاملي الأفكار المجددة والمؤسسات الناشئة في تونس، حسب تعبيرها.

"المؤسسات الناشئة المنتجة تحتاج إلى أطر للتعاقد المباشر مع الدولة وخطوط تمويل إضافية" 
وأكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية - قطب الغزالة- ريم سعيّد، "أهمية التوصل الى امضاء اتفاقيات تعاون مباشر بين الدولة والمؤسسات الناشئة وايجاد خطوط تمويل للمؤسسات التي دخلت طور الانتاج الموجه للسوق".
وبيّنت "أنّ مؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية تعمل على تقديم هذا المقترح، مؤكدة وجود عديد المؤسسات الناشئة المعترف بمنتوجاتها ولديها خدمات تفاضلية وبالتالي لابد أن تكون لها أولوية ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر إلاّ من خلال إتاحة الفرصة لها بالتعاقد مباشرة مع الدولة".
وقالت سعيّد :" عندما قمنا بادراج المؤسسات الناشئة ضمن قانون الصفقات العمومية، لم يتمكنوا من فرض انفسهم امام المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة وأنّ المؤسسات الناشئة تقدم منتوجا مختلفا"، مشددة على أهمية ايجاد آلية لادراج هذه المؤسسات والتعامل معها وفق آليات مختلفة للاستفادة من منتوجاتها عند اسناد الصفقات او اقتناء منتوجاتهم بشكل مباشر".
ودعت في سياق متعلق بخطوط التمويل، "إلى ضرورة توفير خطوط تمويل خاصة لفائدة المؤسسات الناشئة التي خرجت من طور المرافقة الى طور الانتاج الموجه للسوق وبكميات كبيرة وهي فترة تحتاج فيها هذه المؤسسات الى راس مال والى تمويلات هامة".
وأكدّت سعيّد، "أنّه رغم التمويلات التي تُوفرها الدولة، عبر عديد البرامج والآليات، إلاّ أنّ هذه المؤسسات الناشئة تحتاج إلى تمويلات أكبر عندما تدخل طور الانتاج الفعلي".
واعتبرت المسؤولة، "أنّه على الرغم من وجود صناديق استثمار وتمويلات تمّ وضعها على ذمة الشركات الناشئة الا أنّ الاستثمارات تعد ضرورية لهذه المؤسسات عندما تصبح منتجة ولابد من ايجاد مصادر تمويل لمساعدتها".