- أخبار
- وطنية
- 2024/05/16 08:17
جانب من فحوى لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة العدل
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر يوم امس بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر بالليلة الفاصلة الاربعاء/ الخميس.
كما شدّد رئيس الدولة على أنه لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور.
وذكّر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بالمواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل استقلال وإثره، مشيرا إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.
وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها، فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة.
الرجوع كما شدّد رئيس الدولة على أنه لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور.
وذكّر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بالمواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل استقلال وإثره، مشيرا إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.
وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها، فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة.
