- أخبار
- وطنية
- 2017/03/23 11:30
"جزر نزاهة" خالية من الفساد في تونس
انتظمت اليوم الخميس 23 مارس 2017 بالحمامات، ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز النزاهة في قطاع الديوانة : المكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي مكتبا نموذجيا "، للوقوف على آليات مكافحة الفساد واجتثاثه.
وأكد مدير عام الديوانة عادل بلحسن في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام روضة العلاقي، أن إدارة الديوانة ملتزمة بمكافحة الفساد في إطار الاتفاق الممضى مع هيئة مكافحة الفساد ولن تتراجع عن ذلك.
وتم اختيار 3 جزر أطلق عليها اسم "جزر النزاهة" تتمثل في المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي ومعبر راس الجدير وإدارة النظم الديوانية. وأكد عادل بلحسن انه سيتم الانتهاء من ضبط خطة لمقاومة الفساد في ميناء حلق الوادي يوم السبت القادم، مشيرا إلى انه سيتم تجهيز الميناء بكاميرات مراقبة من جميع الزوايا.
من جانبه أكّد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه تم الاتفاق مع إدارة الديوانة على تركيز جزر النزاهة، حيث سيتم إخضاع مراكز ديوانية حدودية لبرامج تأهيل وفق معايير دولية، حتى تصبح هذه المراكز "جزر نزاهة".
وبيّن أن ميناء حلق الوادي، سيكون خلال الصائفة القادمة بوجهة جديدة للجالية التونسية، التي ستتمكن من الحصول على جميع المعلومات بطريقة ميسرة ودون رشوة، إضافة إلى احترام حقوقهم في إطار القانون.
واعتبر الطبيب، أن ذلك يثبت الانتصار السريع على الفساد، ويؤكد أن التونسيين بإمكانهم مكافحة الفساد وتركيز مؤسسات تونسية خالية ما أمكن من الفساد وفق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، خاصة وان الديوانة من بين القطاعات التي يشار إليها بالإصبع وتتهم بالفساد.
وتم اختيار 3 جزر أطلق عليها اسم "جزر النزاهة" تتمثل في المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي ومعبر راس الجدير وإدارة النظم الديوانية. وأكد عادل بلحسن انه سيتم الانتهاء من ضبط خطة لمقاومة الفساد في ميناء حلق الوادي يوم السبت القادم، مشيرا إلى انه سيتم تجهيز الميناء بكاميرات مراقبة من جميع الزوايا.
من جانبه أكّد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه تم الاتفاق مع إدارة الديوانة على تركيز جزر النزاهة، حيث سيتم إخضاع مراكز ديوانية حدودية لبرامج تأهيل وفق معايير دولية، حتى تصبح هذه المراكز "جزر نزاهة".
وبيّن أن ميناء حلق الوادي، سيكون خلال الصائفة القادمة بوجهة جديدة للجالية التونسية، التي ستتمكن من الحصول على جميع المعلومات بطريقة ميسرة ودون رشوة، إضافة إلى احترام حقوقهم في إطار القانون.
واعتبر الطبيب، أن ذلك يثبت الانتصار السريع على الفساد، ويؤكد أن التونسيين بإمكانهم مكافحة الفساد وتركيز مؤسسات تونسية خالية ما أمكن من الفساد وفق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، خاصة وان الديوانة من بين القطاعات التي يشار إليها بالإصبع وتتهم بالفساد.
