جلسة عامة غدا للنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية والمعارضة تلوح بمقاطعتها

أقرت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب عشية اليوم الثلاثاء أن يتم عقد الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية صباح غد الأربعاء، رغم تواصل الخلاف القائم حول الفصل السابع من مشروع القانون وتمسك أحزاب المعارضة بموقفها الرافض للتخلي عن الفصل السابع من القانون.

وأوضح رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم التوافق داخل اللجنة على إلغاء شرط عدم الانتماء إلى أي حزب لمدة عشر سنوات على الأقل رغم انسحاب أحزاب المعارضة من اللجنة (الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية)، مبرزا أن بقية الفصول لم تطرح خلافات تذكر وإنما وقع فيها مجرد تحسين أو تدقيق لغوي.