جمعية القضاة التونسيين تستنكر الايقافات خارج الضمانات القانونية

استنكرت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء ممارسة الايقافات خارج الضمانات القانونية، مطالبة باستحثاث التحقيقات حول ملابسات ايقاف المحامي صلاح الدين الحجرى يوم 4 نوفمبر الجاري لمدة اربعة ايام من قبل جهات أمنية دون اعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

 وأكدت الجمعية أن الضمانات القانونية للايقافات تقتضي علم النيابة العمومية وأذنها وجوبا حتى تتمكن من إجراء الرقابة على صحة الاجراء ات شكلا وأصلا واشعار الهياكل المهنية طبق القانون عند الاقتضاء .
 وأوضحت أن النيابة العمومية حال تأكدها وإعلامها يوم 7 نوفمبر الجارى من طرف الهيئة الوطنية للمحامين بايقاف الاستاذ الحجرى قد أذنت بالافراج عنه في الابان بعد اطلاعها على محضر الابحاث كما أذنت يوم 11 نوفمبر بفتح بحث تحقيقي فيما حصل من تجاوزات قانونية في حق المحامي وفق نص البيان. كما دعت الجمعية الى ضرورة حل كل الخلافات بين القضاة والمحامين في الإبان وفي نطاق الهياكل الممثلة تجنبا لتغذية اجواء الاحتقان والتنافر داخل الوسط القضائي بما لا يخدم مصلحة العدالة . و تجدر الاشارة الى أن المحامي صلاح الدين الحجرى تم ايقافه يوم 4 نوفمبر الجاري والاحتفاظ به لمدة 4 ايام بمركز الايقاف ببوشوشة دون إعلام النيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية وذلك على إثر مناوشات مع حارس بموقف سيارات أمام مقر منزله الكائن بمدينة حلق الوادى من الضاحية الشمالية للعاصمة.