حجز دراجات نارية رياضية أثناء رحلة ترفيهية : وقفة احتجاجية لأصحاب الدراجات

طالب عدد من الشباب المولعين بممارسة الرياضات الميكانيكية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر ولاية قبلي بتمكينهم من استرجاع درجاتهم النارية كبيرة الحجم التي تم حجزها من قبل الوحدات الامنية التابعة لولاية مدنين منذ يوم السبت الماضي أثناء قيام هؤولاء الشباب برحلة ترفيهية الى مدينة جربة.

وأوضح عدد منهم، في تصريحات متطابقة  انهم اعتمدوا على أنفسهم لشراء هذه الدراجات النارية التي يتراوح ثمنها بين 5 و16 الف دينار لممارسة هوايتهم في ظل النقص الكبير في وسائل الترفيه بالجهة، مع سعيهم منذ قرابة شهر لتكوين جمعية مختصة في رياضة ركوب الدراجات النارية لتنظيم نشاطهم، خاصة وانهم يقومون دوريا برحلات ترفيهية الى عدد من مناطق الولاية وباقي ولايات الجمهورية، الا انه رحلتهم الاخيرة يوم السبت الماضي لمدينة جربة شهدت حجز 11 دراجة نارية من بين 12 دراجة مشاركة في هذه الرحلة بتعلة عدم امتلاك أصحابها للوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لها.
وأكدوا انهم حاولوا بمختلف الطرق استرجاع دراجاتهم مع الالتجاء للسلط الجهوية لمساعدتهم على ذلك الا انهم قوبلوا بالمماطلة من قبل الوحدات الامنية بمدنين لمدة 4 ايام مما جعلهم يعودون الى الجهة، وينظمون هذه الوقفة الاحتجاجية في محاولة لايجاد حل لهذه الاشكالية التي قد تحرمهم من ممارسة هوايتهم.
وأشاروا الى أن تكلفة امتلاك دراجة نارية من الحجم الكبير بصورة قانونية لا تقل عن 40 الف دينار والى امتناع أغلب شركات التأمين بالجهة عن تأمين الدراجات النارية بمختلف انواعها الامر الذي يدفع الشباب الى امتلاك هذه الدراجات دون تسوية وضعياتها القانونية.
وقد تدخّل أعضاء من الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مع السلطات الجهوية في محاولة لايجاد حل لهذه الاشكالية وقد تمت مطالبة اصحاب الدرجات النارية المحجوزة بتقديم التماس باسم وزير الداخلية لتمكينهم من دراجاتهم مع تعهدهم بعدم استعمالها الى حين تسوية وضعياتها القانونية.