حراك تونس الارادة : رئيس الجمهورية تجاوز صلاحياته الدستورية

اعتبر حزب "حراك تونس الإرادة" أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بخصوص إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، "إمعان في تجاوز صلاحياته الدستورية وفرض نظام رئاسي خارج ضوابط الدستور".

وأوضح الحزب في بيان له اليوم الإثنين 6 جوان 2016 أن هذا الإعلان هو "أيضا إمعان في المناورة واستمرار في نهج التخبط والمكابرة ورفض الإعتراف بأزمة الحكم الهيكلية وفشل الرباعي الحاكم، نظرا لغياب رؤية وبرنامج وإرادة فعلية في الإصلاح"، مشيرا إلى ما أسماه ب"الفشل الصارخ لرئيس الجمهورية الذي يحاول من خلال مبادرته الأخيرة توزيع هذا الفشل وخاصة التملص من مسؤوليته فيه".
ولاحظ حراك تونس الإرادة، أن "الوضع الراهن الذي آلت إليه البلاد من مؤشرات اقتصادية واجتماعية خطيرة يمثل علامات فشل الحكومة بائتلافها الرباعي ونتائج مباشرة لسياساتها بالرغم من التنبيه إلى تبعاتها الخطيرة، متابعا أن "البرلمان ساهم بدوره في هذا الوضع بفشله منذ انتخابه في الاضطلاع بأدواره وفق ما حدده الدستور".
وأكد "الحراك" أن مبادرة رئيس الجمهورية "ستربك العمل الحكومي وتعطله في انتظار حكومة جديدة مما سيفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها على التونسيين".
ودعا "حراك تونس الإرادة" أحزاب المعارضة الديمقراطية والمنظمات الوطنية إلى "حشد القوى لصياغة برنامج إنقاذ مرحلي يمثل خطة للخروج من المأزق ومواجهة التحديات العاجلة"، حسب نص البيان ذاته.