- أخبار
- سياسة
- 2020/12/13 12:32
حركة الشّعب تتوجّه باتهامات الى "الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة"
اتهمت حركة الشعب في بيان صادر عنها تعمد الاغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة الى تعطيل واسقاط المقترحات الهادفة الى تطوير ميزانية 2021 باكسابها مضمونا اجتماعيا من شانه انهاء القطيعة بين المسارين السياسي والاجتماعي بعد سنوات متراكمة من الفشل منذ 2011.
واستنكرت حركة الشعب في هذا السياق ، ما اتته كتلة ائتلاف الكرامة من عنف بكل اشكاله "للتضييق على الكتلة الديمقراطية التي أثبتت جدارتها في الدفاع عن المشروع الوطني بمضامينه الاجتماعية والمدنية والديمقراطية والسيادية"
كما ادانت الحركة في ذات البيان الذي اصدرته مساء امس ما وصفته بلجوء رئاسة مجلس النواب إلى التسويف والمماطلة و الاخلاء بمسؤوليتها في الدفاع عن سلامة مناخ العمل داخل المجلس، مجددة دعمها اللامشروط للحراك الاجتماعي في حدود الالتزام بالطابع السلمي والمدني ،ازاء ما اعتبرته مساهمة رئاسة الحكومة في مزيد توتير الأجواء بما أقدمت عليه من قرارات وإجراءات مرتجلة ونوهت حركة الشعب من موقع انخراطها المبدئي في الكتلة الديمقراطية بمواقف المنظمات الوطنية ، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحاميين وسائر هيئات المجتمع المدني من اجل دعم الكتلة الديمقراطية في دفاعها عن مدنية الدولة والمكاسب الاجتماعية التي لا مجال في التفريط فيها، حسب ما ورد في البيان.
الرجوع كما ادانت الحركة في ذات البيان الذي اصدرته مساء امس ما وصفته بلجوء رئاسة مجلس النواب إلى التسويف والمماطلة و الاخلاء بمسؤوليتها في الدفاع عن سلامة مناخ العمل داخل المجلس، مجددة دعمها اللامشروط للحراك الاجتماعي في حدود الالتزام بالطابع السلمي والمدني ،ازاء ما اعتبرته مساهمة رئاسة الحكومة في مزيد توتير الأجواء بما أقدمت عليه من قرارات وإجراءات مرتجلة ونوهت حركة الشعب من موقع انخراطها المبدئي في الكتلة الديمقراطية بمواقف المنظمات الوطنية ، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحاميين وسائر هيئات المجتمع المدني من اجل دعم الكتلة الديمقراطية في دفاعها عن مدنية الدولة والمكاسب الاجتماعية التي لا مجال في التفريط فيها، حسب ما ورد في البيان.
