حسنة جيب الله: 'الشركات الأهلية خيار اقتصادي يساهم في الاستقرار الاجتماعي'

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، بأن 'الشركات الأهلية هي خيار اقتصادي يقوم على مبادرات محلية وجهوية ترتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الإجتماعية وخاصة على قيم التضامن والتعاون والعمل التشاركي"، مضيفة أنها "تساهم كذلك في خلق فرص للادماج المهني للشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة و العادلة".

ولفتت حسنة جيب الله لدى اشرافها اليوم السبت بمقر ولاية قفصة على اجتماع لدفع نسق احداث الشركات الأهلية الى ان برنامج إحداث الشركات الاهلية عمل على خلق الثروة انطلاقاً من المبادرة الطوعية والجماعية النابعة من الحاجيات المحلية والجهوية وخصوصياتها وارساء تنمية متوازنة ذات أثر إجتماعي وبيئي إيجابي.

وبينت أن وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعمل على إطلاق حملة تحسيسية إعلامية للتعريف بالشركات الأهلية ومكامن الاستثمار الممكنة والخاصة بها مع تقديم فكرة حول الإمتيازات والحوافز الجبائية المخصصة لها والتعريف كذلك بالمرسوم عدد 15 والأمر الرئاسي عدد 498 ، مؤكدة أن هناك رؤية لتتظافر جهود كافة الوزارات بهدف تجاوز العراقيل والصعوبات العقارية والتأسيسية التي تعترض عملية بعث الشركات الاهلية عبر احداث شباك موحد لتسهيل وتوحيد الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث الشركات الأهلية.

ولفتت من جهة أخرى الى إن زيارتها لولاية قفصة، تهدف بالخصوص الى رفع الإشكاليات الإدارية المطروحة جهويا من أجل دفع نسق إحداث الشركات الأهلية بما يساهم في خلق نسيج تنموي جديد ينبني على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي عبر بعث مشاريع تتماشى وخصوصيات الجهة بالاقليم الرابع.

وسلمت كاتبة الدولة بالمناسبة 11 منحة دعم بقيمة 800 دينار للمنحة الواحدة على مدى سنة كاملة لشركات أهلية مهيكلة مستوفية شروط التأسيس و3 إشعارات تمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن لثلاث شركات بقيمة جملية ناهزت 752 ألف دينار. يذكر أن عدد الشركات الأهلية التي تم تأسيسها بولاية قفصة بلغ 29 شركة أهلية تتوزع بين أهلية جهوية وأهلية محلية في مجالات مختلفة منها الخدماتية والفلاحية والصناعية.