حسونة الناصفي :"إمكانية كبيرة لإعادة مناقشة مشروع تنقيح القانون الإنتخابي

يناقش النواب يوم الثلاثاء المقبل، مشروع تنقيح القانون الإنتخابي الذي يتعلّق بالعتبة وهو "موضوع هام وسيطرح جدلا كبيرا"، حسب ما صرّح به، حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش مشاركته اليوم الأحد في اجتماع عام بمدينة قصر هلال في ولاية المنستير، بمناسبة إحياء الذكرى 86 لإحداث الحزب الحرّ الدستوري الجديد.

ورجّح الناصفي وجود إمكانية كبيرة لإعادة مشروع هذا القانون إلى اللّجنة المعنية، (لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية)، لمزيد التعمّق في مناقشته، مشيرا إلى وجود مناقشات جارية بين الكتل في هذا الصدد.
وأكد أنّه مع إعادة مشروع هذا القانون إلى اللّجنة المعنية، "باعتبار أنّ مراجعة القانون الإنتخابي وتنقيحه لا يقتصر على موضوع العتبة، رغم أهميته، بل هناك عدّة مسائل أخرى هامة تتعلق بشروط الترشح وبتمويل الحملات الانتخابية.
وكانت لجنة النظام الداخلي صادقت يوم 14 فيفري 2020 على مقترح باعتماد عتبة بنسبة 5 بالمائة في الإنتخابات التشريعية.
كما أشار حسونة الناصفي إلى وجود منظومة أخرى في حاجة إلى المراجعة، على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون تنظيم عملية سبر الآراء، معتبرا أنّه في صورة وُجدت رغبة في المراجعة، فلابّد من مراجعة كلّ الأمور بشكل شامل، لضمان إجراء انتخابات قادرة على خلق توازن سياسي وتكون في الوقت ذاته انتخابات في كنف الإحترام والشفافية المطلوبة.وعلى صعيد آخر نفى رئيس كتلة الإصلاح الوطني، وجود أيّ قوانين مُعطّلة في مجلس نواب الشعب، ملاحظا أنّ "البرلمان يعمل وهناك مشاريع قوانين من المفروض أنّ تسحبها الحكومة، لأنّ المجلس لم يرد المصادقة عليها".
وفي سياق متصل قال الناصفي: "توجد عدّة مشاريع قوانين محسوبة على مجلس النوّاب، (أي معطّلة على مستوى البرلمان)، على غرار مشاريع قانون جرائم الصرف، وقانون الطوارئ الإقتصادية الذي بنت عليه حكومة يوسف الشاهد برنامجها ولكنها لم تتمكن من تمريره في المجلس وهي إصلاحات كبيرة كانت تعوّل عليها حكومة الشاهد ولكنّها لم تتم، فضلا عن أنّه أحيل في الفترة الأخيرة إلى مجلس نواب الشعب، حوالي 50 من مشاريع القوانين وجلّها ذات علاقة بالالتزامات والتعهدات المالية".
وأفاد أيضا بأن البرلمان ينتظر حاليا "الإطلاع على أولويات الحكومة الجديدة وبرامجها وسيقع تنظيم رزنامة العمل التشريعي في مجلس نواب الشعب، حسب أولويات حكومة إلياس الفخفاخ وبرامجها".