حقيقة محاصرة مقر ولاية القصرين من قبل وحدة أمنية مختصة

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات مفادها قيام وحدة أمنية مختصة بمحاصرة مقر ولاية القصرين مع إجلاء الموظفين من مكاتبهم وتفتيشهم ودخول متفقدين إداريين وماليين لمكاتب رؤساء الدوائر والمصالح.

وفي هذا السياق، عبّرت إدارة الولاية عن تضامنها التام مع منظوريها وموظفيها وإستنكارها وأسفها الشديد لهذه الطريقة المتوخاة، معتبرة أنّ الغاية منها إرباك الإدارة من طرف ذوي المصالح الضيقة.
ودعت إلى التثبّت وعدم الإنسياق وراء الأكاذيب والإشاعات ودعت أيضا الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد وكل هياكل الرقابة الادارية والمالية إلى اعتماد مبدأ النفاذ إلى المعلومة حسب ما يخوّله القانون.

وبخصوص الفيديو الذي تمّ تداوله نهاية الأسبوع حول حوار بين أحد مواطني الجهة والكاتب العام للولاية بمكتبه منذ حوالي شهر، بينت إدارة الولاية أنّها تترك الأمر للقضاء المتعهد بهذا الملف و تهيب به لتطبيق القانون على كل المخالفين للضوابط الإدارية والتشريعية الجاري بها العمل خاصة في مجال تنظيم العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.