حق الرد : هيئة الحقيقة والكرامة تردّ على زهير مخلوف

ورد على "الجوهرة اف أم" اليوم رد هيئة الحقيقة والكرامة على تصريحات لعضو الهيئة المعفى زهير مخلوف، هذا نصه: 

"على إثر ما ورد في تصريحات عضو الهيئة المعفى زهيّر مخلوف في برنامج "بوليتيكا" يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، من افتراءات وأكاذيب واتّهامات ضدّ عدد من موظّفي هيئة الحقيقة والكرامة، يهمّ الهيئة توضيح ما يلي:
- إن الاتهامات التي يردّدها العضو المعفى ليست بجديدة وتؤكّد سعيه لتشويه الهيئة وعرقلة مسار العدالة الانتقالية، ولو كان لها أي أساس من الصّحة لتفاعل معها مجلس نواب الشعب. ونذكّر بأنّ لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية صادقت مؤخّرا على تقريرها السنوي الذي دعا إلى مزيد دعم الدّولة للهيئة ولم تعر أيّ اهتمام لتشكيك بعض الأطراف في شفافية الهيئة. ونحن لا نعتقد أن اللّجنة البرلمانية تتقاعس وتخفي شبهات فساد للهيئة إلاّ إذا كان العضو المعفى يتّهم اللّجنة البرلمانية بحماية الهيئة وغضّ بصرها على الفساد.
- تصدر الهيئة تقريرا ماليا سنويا بعد مصادقة مراقب الحسابات، على غرار تقرير 2015 المنشور على موقعها الرسمي فيما سيصدر تقرير 2016 خلال الفترة القادمة.
- تذكّر هيئة الحقيقة والكرامة أنها أول هيئة تقدمت بطلب لدائرة المحاسبات بهدف إدراجها في برنامجها الرقابي قبل انتهاء عهدتها وذلك إرساء منها لمبدإ الشّفافية ودرءا لأي مغالطات ومحاولات لتشويهها.
- حول المغالطات بخصوص مصاريف تسيير الهيئة، يجب التّمييز بين الهيئة وهي مؤسسة عمومية والجمعيات، ذلك أن مصاريف تسيير الهيئة يعني توجيهها للقيام بمهامها وفق قانون العدالة الانتقالية، فلا يمكن مقارنتها بوحدات التّصرف في المشاريع مثل الجمعيات.
o تتحصّل الهيئة على ميزانية سنوية يصادق عليها مجلس نواب الشّعب تخصّص للتصرّف في الأجور وللقيام بمهام الهيئة ولعمل كل اللّجان والإدارات والمكاتب الجهوية، علما وأنّ الهيئة تعالج أكثر من 60 ألف ملف وعهدتها تغطّي 60 سنة تقريبا.
o كما تتحصّل الهيئة على ميزانية أخرى مخصّصة للتّدخّل العاجل لفائدة الضّحايا، فيجب التمييز بين هذه الاعتمادات وبين نفقات جبر الضرر في إطار صندوق الكرامة الذي من المنتظر أن تصدر رئاسة الحكومة الأمر الترتيبي الخاص بإنشائه، في حين تنحصر تدخّلات الهيئة في التّدخّلات ذات الصّبغة الاستعجالية والوقتية. كما تجب الإشارة إلى أنّ مصاريف وحدة التّدخّل العاجل والتّعويض الوقتي تُحتسب على ميزانية التّسيير للهيئة.
- بالنسبة لمسألة انتداب ومهام السيدة منال الثابت مديرة لديوان رئيسة الهيئة، فإنّه تمّ بموجب قرار لمجلس الهيئة بانتداب مدير مكتب لرئيسة الهيئة دون المرور بمناظرة ودون الحاجة إلى موافقة المجلس على الشّخص الذي تختاره، وذلك وفق نفس الإجراءات المتبعة لانتداب مديري دواوين الوزارات، لوجوب توفّر شرطي الكفاءة والثّقة. وبالإشارة الى أن الهيئة تتعامل مع مختلف مؤسّسات الدولة وأساسا الوزارات، فإن مدير الديوان لأي عضو في الحكومة أو البرلمان يتعامل مع نظير له.
إنّ مهام منال الثابت تقوم على تنسيق العمل مع شركاء الهيئة وخاصة شركائها الأمميين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمؤسسات الدولية مثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية إضافة إلى مختلف الوزارات ومؤسسات الدّولة والمنظمات الوطنية. كما أنها أشرفت على صياغة التقرير السنوي لسنتي 2015 و2016 المنتظر نشره قريبا. مع التّأكيد على أنّ عملها لا يتضمّن أي صبغة تقريرية لا على صعيد الخيارات الاستراتيجية ولا بخصوص القرارات الإدارية. وتؤكّد أنّ لا علاقة لها بالمنظومات المعلوماتية للهيئة التي تشرف عليها إدارة تابعة للجهاز التنفيذي.
- إن الاتهامات التي وجهها العضو المعفى هي خاوية، وعليه التّوجّه الى النيابة العمومية إن كانت له إثباتات لكي يأخذ القضاء مجراه، ورغم ان مديرة الديوان تحتفظ بحقّها في التتبع الا أن الهيئة بدأت في إجراءات التتبّع القضائي وهذه لن تكون أول قضيّة جزائية ترفعها الهيئة ضد هذا الأخير.
- بخصوص مسألة النّفاذ لملفّات الضّحايا ولأرشيف الهيئة، نوضّح أنّ منال الثابت لا تتمتّع بإمكانية الولوج للتطبيقات الإعلامية المعتمدة للتّصرّف في هذه الوثائق. كما نؤكّد أنّ هذه التّطبيقات تسجّل كل عملية اطّلاع أو طبع أو محاولة تزييف.
- بالنسبة لتعامل الهيئة مع شركة لها ارتباط بالكيان الصهيوني، فيهمّ الهيئة أن توضّح أنّ شركة "بانوراما" التي أشرفت على التنظيم اللوجيستي لأول جلسة استماع علنية، هي شركة تونسية خاضعة للقانون التونسي. وقد تعاقدت هذه الشّركة مع الهيئة بعد مشاركتها في طلب عروض وطني. وقد عملت نفس الشّركة مع عديد الهيئات والوزارات منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات 2011 و2014، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الثقافة ووزارة تكنولوجيات الاتصال وغيرها. كما أن عدّة مؤسسات تعمل حاليا مع هذه الشركة مثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
- نؤكّد أن العضو المعفى انساق وراء ادّعاءات وأقاويل كاذبة، واتّهم أشخاص معيّنين باتهامات خطيرة تهدّد حياتهم، ونتساءل حول خفايا توجيهه اتّهامات لمديرة الديوان رغم أن انتدابها تم بعد إعفائه.
- بالنسبة لملفّات التعذيب والقتل العمد المودعة لدى الهيئة وإحالتها الى الدّوائر القضائية المتخصّصة، فإنّ جميع الملفات الواردة تخضع للتحرّي والتحقيق. ولن تتمّ إحالة جميعها للدوائر المتخصصة، ذلك أن الإحالة تتم طبق استراتيجية تتبّع وضعتها الهيئة بعد الاستعانة بالتجارب المقارنة. كما تتمّ هذه الإحالة باعتماد معايير مضبوطة قدّمتها الهيئة في إطار دورات تكوينية للمحامين الشهر الماضي وستقدّمها للقضاة انطلاقا من الأسبوع القادم. وتشدّد الهيئة على أنّ ضبط استراتيجية التّتبع والمعايير المعتمدة في الإحالة تمّت بعد إعفاء المدّعي، ممّا يفسّر جهل الأخير بها، دون أن يعذر له استقاءه لمعلومات من مصادر مشبوهة.
- إنه من المضحك ادّعاء العضو المعفى أن الهيئة ستحيل 580 أمني إلى القضاء بما أنه يوجد 580 ملف قتل عمد، وندعو العضو المعفى للكفّ عن تحريض المؤسسة الأمنية ضد الهيئة باعتماد الأكاذيب والمغالطات. فالهيئة لا تستهدف المؤسسة الأمنية أو أيّ من مؤسسات الدولة وتؤكّد على التّعامل الإيجابي لهذه المؤسّسات على مختلف الأصعدة وفي عديد المناسبات.
- فيما يخصّ وحدة الإحالة على الدوائر القضائية المتخصّصة، فإنّه يشرف على هذه الوحدة قاض، وهو ما يفنّد ادّعاء العضو المعفى بأن إلياس بن سدرين يشرف على هذه الوحدة، في حين أنّه يشرف على وحدة تحري من بين 16 وحدة تحري في الهيئة. والادّعاء بأنّه لم يعد في الهيئة قضاة هو غير صحيح، حيث يعمل على الأقل حاليا قاضيان بالإضافة إلى أنّ نائب رئيسة الهيئة هو قاض متقاعد.
- تطمئن الهيئة الضّحايا والرّأي العام أنّ ملفات الضحايا محفوظة وتمّت أرشفتها الكترونيا وهي محمية من أي اختراق أو جوسسة.
- فيما يتعلّق بانتداب زوجة مدير المنظومات المعلوماتية طارق العجيمي، نؤكد أنه تم انتدابها كخبيرة وفقا لكفاءتها في مجال القانون ونشاطها في المجال الحقوقي، وقد قدمت استقالتها من الهيئة منذ 4 أشهر.
- ننفي ما جاء على لسان العضو المعفى في حق رئيس مصلحة الخدمات المساندة أيسر التليلي بخصوص تمكينه من سيارة إدارية بشكل غير قانوني حيث أنّه تحصّل عليها تبعا لقرار إسناد طبقا للشّروط التي ينص عليها الأمر المتعلّق باستعمال سيارات الدّولة، وذلك ضمانا لحسن ممارسته لمهامه، ومن بينها السلامة والصيانة، التي تقتضي التنقّل لمركز العمل خارج التوقيت الإداري. كما ننفي اصطحابه لزوجته عند سفره في مهمة عمل ولنا ما يفنّد هذه الافتراءات.
- تنفي الهيئة استقالة كاهية مدير لجنة التحكيم والمصالحة صلبها والتي تواصل ممارسة مهامها بصفة عادية.
- نؤكّد أن العضو المعفى يقود حملة تشويه للهيئة ولمسار العدالة الانتقالية بكامله، وبأن المسّ من الشّرف وإقحام الحياة الشخصية للموظفين يعكس انحدرا في المستوى الأخلاقي من صاحبه.".