حكومة الحبيب الصيد الجديدة أمام إشكال قانوني !

أجمع أساتذة في القانون الدستوري على أن حكومة الحبيب الصيد، قد ستواجه إشكالا قانونيا.

وأضافوا أن تعيين جلسة لمنح الثقة للوزراء الجدد إجراء غير دستوري، كما رأى بعضهم أن حذف خطة كتاب الدولة مخالف لإحكام الدستور.

وشرح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح "للجوهرة أف أم" أن الدستور لم ينص على منح ثقة فردية لأعضاء الحكومة وإنما تحدث الفصل 89 من الدستور عن نيل برنامج الحكومة لثقة مجلس الشعب،على عكس النظام الداخلي (الفقرة الثانية  من الفصل 44) وفق تعبيره.

وقال محفوظ " هذا ما نبهت له منذ أشهر، لأن النظام الداخلي قد خالف الدستور وإن تم تنظيم جلسة لمنح الثقة للوزراء، فإن هذا الإجراء قد عدّل الدستور بوصفه النص الأسمى بنص أدنى وهو النظام الداخلي."

وبالنسبة لحذف خطة كاتب دولة، شرح أن هذا الإجراء يحتاج إلى مداولات مجلس الوزراء وأنه لا يوجد أي إشكال في ذلك.

من جانبها، أكدت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي ل"الجوهرة أف أم" إن التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة ويدخل ضمن صلاحياته وفقا للدستور، لكن الإشكال القائم هو في كون التحوير كان جزئيا وهو ما لا يتطلب نيل ثقة مجلس نواب الشعب.

وأضافت أن العودة لمجلس النواب وطلب الثقة لم يرد إلا في صورة تشكيل حكومة جديدة إما إثر انتخابات تشريعية أو بعد توجيه لائحة لوم للحكومة القائمة وسحب الثقة منها وإجبارها على الاستقالة وهو ما لم يحدث.

وأشارت إلى أن الاعتماد على الفصل 144 من النظام الداخلي مخالف لأحكام الدستور لأن الدستور لا يفرض منح الثقة بصفة فردية لوزراء.

وبالنسبة لأستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد فقد اعتبر أن منح الثقة لكل وزير على حدة إجراء غير دستوري وأنه كان من المفترض بعد الإعلان عن التحوير أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية ويتسلّموا مهامهم مباشرة دون عرضهم على التصويت.

وقال سعيد في تصريح لجريدة "التونسية" إن حذف خطة كاتب الدولة مخالف للفصل 89 إلى جانب مخالفته للفصل 62 الذي ينص على أن أي إحداث أو تعديل أو حذف للوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها لا يتم إلا بعد مداولة مجلس الوزراء.

يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر قد أعلن أن المجلس سيعقد جلسة عامة الاثنين القادم بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مسألة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في التحوير الوزاري المقترح ،الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد .

وقال رئيس المجلس إن التصويت سيكون منفردا على كل عضو من أعضاء هذه الحكومة وذلك استنادا لإحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.