حلمي الميساوي: الدولة ترسم السياسة الجزائية ولا تتدخل في القرارات القضائية

قال مساعد وكيل الجمهورية، حلمي الميساوي إن النيابة العمومية هي جزء أيضا من السلطة القضائية خلافا لما يُشاع.

وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" أنه كلما رأت النيابة العمومية، المُمثلة رأسا في وكيل الجمهورية ومساعديه، أن الأفعال المُرتكبة ترتقي إلى جريمة، فإنها تثير الدعوة العمومية من تلقاء نفسها، وتأذن بالقيام بالأبحاث اللازمة ثم بتكييف الوقائع وتوجيه الملف للجهة القضائية المختصة.
وأوضح أيضا أن النيابة العمومية تعمل باستقلالية تامة ولا يمكن لأي طرف بما في ذلك وزير العدل التدخل في أعمالها (يتقدّم بملحوظات كتابية لفتح بحث تحقيقي في ملف ما ولكن ليس بإمكانه التدخل في مآل البحث).
وتابع أن عمليات الإحتفاظ لا تتم إلّا بإذن كتابي من النيابة العمومية وأن الدولة ترسم السياسة الجزائية ولا تتدخل في القرارات القضائية، وفق قوله.