حماية الأنظمة العربية من الدعوات إلى إسقاطها ضمن أشغال قمة تونس

أقر البرلمان العربي، في ختام أعمال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات " تمهيدًا لرفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في مؤتمر صحفي، إن التضامن العربي أصبح أمرا حتميًا وضروريًا لأمن المجتمع العربي وسلامته، وإن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الأساسية المهمة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية ورفض الدعوات الرامية لإسقاط الأنظمة العربية، وعدم النيل من القادة والرموز العربية.

وأوضح أن الوثيقة دعت أيضاً وسائل الإعلام العربية إلى التحلي بالمسؤولية العالية وعدم إثارة الفتن بين المجتمعات العربية وأزمات الفتن الطائفية أو تثوير المجتمعات العربية، كما تضمنت بنوداً أخرى حول تطوير الجامعة العربية وتحديثها ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة ومنها مجلس السلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الانسان العربية.

وأكد السلمي، أن الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتعزيز العلاقات العربية البينية على أساس نظامي وقانوني.

ونوه إلى أن البرلمان العربي، شكل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي خاصة إيران وتركيا حيث نصت الوثيقة المرفوعة للقمة على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران واُخرى تجاه تركيا، معربا عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي.

وأشار السلمي، إلى أن البرلمان العربي سوف يتولى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وأخرى للتعامل مع تركيا كون أن هذه القوى تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة داخل الدول العربية وبعضها يستضيف أقطاب معارضة للدول العربية والتي تدعو لإسقاط الأنظمة في هذه الدول وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.