خبير اقتصادي: آليات التحفيز على الإستثمار في قانون المالية قليلة ولا تفي بالحاجة

وخلال لقاء حواري، انتظم مساء اليوم الجمعة بمدينة صفاقس، بمبادرة من إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، حول "قانون المالية 2024 : التحليل والتحديات"، أكد بن مصطفى، ضرورة إيجاد حلول للتخفيف من الإجراءات الإدارية والقانونية، وتفعيل القطاعات المنتجة مثل الحليب والزيت النباتي والحبوب، وضبط رؤية وسياسة إقتصادية واضحة، وحوكمة الإدارة حتى تكون في خدمة المواطن. 

ولاحظ أن قانون المالية لسنة 2024، الذي صادق عليه مجلس النواب، "يظهر صعوبات كبيرة من ناحية التوازنات المالية للدولة"، بإعتبار أن نفقات الدولة ستزداد السنة القادمة بنسبة 12 بالمائة، والدعم سيزداد بدوره بأكثر من 11 ألف مليار، مقابل زيادة في الإستثمار العمومي بأكثر من 5 آلاف مليار، أي أقل من نصف نسبة الدعم". 

والى جانب الخبير الإقتصادي والمستشار لدى إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية شكيب بن مصطفى، تضمن اللقاء مداخلات عدد من من الخبراء في المالية والجباية، مثل الخبير في المالية عبد القادر بودريقة، والخبير في الجباية إلياس غراب.