خطة لتخفيف أعباء القروض الجامعية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق أحمد عمار الينباعي اليوم الثلاثاء أن مشروعا لتخفيف أعباء القروض الجامعية وتقليص تكلفتها كان طرحه على رئاسة الحكومة إلا أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وأفاد في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" في برنامج "هابي دايز" صباح اليوم، انه كان تقدم بمشروع لطرح الفوائض الموظفة على القروض الجامعية او التقليص من تكلفتها، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع إلا أنه لم يصدر إلى حد الآن أمر حكومي لتفعيله.
وتم الاتفاق على تقليص الفوائض الأصلية إلى 3 بالمائة مقابل 5 بالمائة حاليا والتخفيف في فوائض التأخير إلى 1 بالمائة بدلا عن الـ 2 بالمائة الحالية.
ولاحظ الوزير السابق أن هذا المشروع لم يتم تفعيله إلى تاريخ اليوم مؤكدا بالقول إن "هذا المشروع أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية وأحالته على رئاسة الحكومة ونأمل في تفعيله."
وأوضح في السياق ذاته أن الصندوقين الاجتماعيين (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي)، معنيان بتنفيذ هذا المشروع حيث يخصص كل صندوق منهما نحو مليوني دينار لفائدة القروض الجامعية سنويا، إلا أنه لا يتم استخلاصها في آجالها بسبب بقاء الطالب معطلا عن العمل بعد تخرجه ولمحدودية دخل عائلته الضامنة لمثل هذه القروض الموجهة للطلبة مما يفسر أهمية طرح فوائض هذه القروض لتخفيف أعبائها على الطلبة وضمان استخلاصها بالنسبة للصناديق الاجتماعية.