خلال استقباله وزيرة العدل.. سعيّد يتطرّق الى مشروع قانون الشيكات دون رصيد

وتناول اللقاء الدور الموكول للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة ودور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تخول له نفسه المساس بأمن الدولة والمجتمع.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة البت في القضايا المنشورة وأن لا تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الاجراءات..، وفق تعبير محرر البلاغ.

وعلى صعيد اخر، تم التطرق إلى تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يحفظ حقوق الدائنين ويمكن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوي وضعيته، وهو حل ممكن كما تظهر ذلك عديد التجارب المقارنة ولأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان، وفق ذات البلاغ.