خلال مؤتمرها الثاني: حركة الشعب تُؤكّد "حرصها على عدم العودة لما قبل 25 جويلية"

كشف رئيس المؤتمر الثاني لحزب حركة الشعب علي بن عون في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء اليوم السبت، على هامش تواصل اعمال اليوم الثاني للمؤتمر بالحمامات الى ان الورقة السياسية للمؤتمر طرحت في نقاشها للمواعيد السياسية القادمة التي اعلن عنها رئيس الدولة وهي الاستفتاء و الانتخابات التشريعية فرضيتين تتعلق اما بنجاح الموعد وسبل مشاركة الحزب، او بامكانية فشل الموعد وكيفية التعاطي معه والاستعداد لهذه الفرضية.

واشار بن عون الى وجود اتفاق داخلي في صفوف مناضلي حزب حركة الشعب على المشاركة الفاعلة في الموعدين القادمين ،وخاصة في الانتخابات التشريعية اذا انجزت في موعدها مع اشتراط مراجعة المنظومة الانتخابية بصورتها الحالية وخاصة في ما يتعلق بشركات سبر الاراء والنظام الانتخابي والنظام السياسي الذي سيتحدد بعد الاستفتاء.

وابرز بخصوص الاشراف على العملية الانتخابية ودور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ان الحزب لا يساند اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات التشريعية القادمة باعتبار ان " هذه المؤسسة فشلت في اكثر من مناسبة" وفق تقديره ، مبرزا انه لا يمكن كذلك اسناد العملية لوزارة الداخلية ، ليطرح امكانية اسناد عملية الاشراف الى " مؤسسة قضائية مدنية " لتسيير العملية بشكل نزيه وديمقراطي" على حد قوله.

ولاحظ ان الحزب لم يتخذ بعد موقفا رسميا من مسالة البناء القاعدي وتصعيد المترشحين ،مبرزا ان الموقف الرسمي من عديد المسائل السياسية سيعلن عنه في اختتام اعمال المؤتمر وبعد المصادقة على مختلف الورقات ومن بينها الورقة السياسية. واضاف بخصوص الشان السياسي ان حزب حركة الشعب يساند الحوار الوطني ويعتبر ان الاستشارة الوطنية غير كافية، مؤكدا ان الحزب لا يساند في ذات الوقت الحوار الوطني الشامل بل انه مع الحوار مع المنظمات و مع القوى التقدمية".

وقال ان شعار المرحلة بالنسبة لحزب حركة الشعب هو " دولة الشعب" لان الشعب هو من افتك الدولة من بعض القوى ومن الاسلام السياسي بالتحديد وهو منطلق نقلة 25 جويلية . وعبر عن تخوف الحزب من حدوث "ردة" وعودة بعض القوى الى السيطرة على الدولة من جديد ،مؤكدا حرص الحزب على عدم العودة لما قبل 25 جويلية و على حماية دولة الشعب، مبرزا ان حزب حركة الشعب يتقاطع مع رئيس الجمهورية في عديد النقاط " على المستوى النظري في انتظار التطبيق وتجسيم مبادئ الدولة الاجتماعية وتابع قائلا " نحن منحازون للشعب ولسنا منحازين لشخص بل نحن منحازون لكل من يخدم الشعب التونسي سواء كان رئيس الجمهورية او اي طرف آخر يسعى لخدمة مصالح الشعب لا خدمة مصالح ضيقة حزبية او سياسية ".

ولاحظ بخصوص نقاش الورقة الاقتصادية انها ركزت على تحديد رؤية الحزب وكيفية الخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، موضحا ان موضوع الشركات الاهلية كان من بين النقاط التي طرحت للنقاش والتي لم يحدد الحزب موقفه النهائي منها على ان يعلن الموقف بعد المصادقة على الصيغة النهائية للورقة الاقتصادية. وتتواصل اعمال المؤتمر بالنظر في الورقات التربوية والثقافية على ان تشفع الليلة بمنقاشة النظام الداخلي والورقة الاجتماعية.

وكانت الجلسة الصباحية اصدرت قراراها بالبت في الطعون التي وجهت لعدد من المؤتمرين واصدرت القرارات بشانها ليحدد عدد المؤتمرين الذي سيصوتون لانتخاب المكتب السياسي للحزب غدا الاحد ب330 مؤتمرا.