دراسة أوروبية ترصد واقع تونس وتقدم حلولا

أصدر مؤخرا المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية دراسة ترصد واقع دول شمال أفريقيا بعد خمس سنوات من الانتفاضات الشعبية بها كما تضبط أجندا أوربية بشأن هذه الدول.

وتهتمّ هذه الدراسة بكل من تونس وليبيا ومصر التي شهدت ما اصطلح على تسميته أميركيا بـ "الربيع العربي" بالإضافة إلى الجزائر والمغرب التي شهدت بدورها احتجاجات شعبية إلا أنها لم تقدر على تغيير الأنظمة، فيما سارعت السلطات بالدولتين بالقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وإجراء انتخابات أدت إلى صعود الإسلاميين على غرار ما حصل في المغرب أساسا.
ولاحظ محررو هذه الدراسة التي أشرف عليها الباحث أنطوني دووركين، أنه على دول الاتحاد الأوروبي الإقرار بعدم قدرتها على إرساء الاستقرار بهذه الدول الخمس ومحدوديتها في التأثير، وأساسا على مستوى مواجهة الإرهاب والتقليص من موجات الهجرة غير الشرعية من هذه الدول وعبرها.
ودعت الدراسة دول الاتحاد الأوروبي لرسم خطة واضحة تضبط أوليات دول شمال أفريقيا على حدة لما فيه من مصلحة متشابكة بين الطرفين وخاصة على مستوى الأمن والرخاء الاقتصادي بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بتونس، رصدت هذه الدراسة فشل حكومات ما بعد الثورة التونسية في تحقيق إصلاحات اقتصادية وإدارية وما يمثل تهديدا لمشروع الديمقراطية في تونس.
وأوصت الدول الأوروبية بمساندة تونس في اتخاذ إجراءات إصلاحية تمكنها من مواجهة المطالب الشعبية والتصدي للارهاب.