دراسة : تونس مازالت بعيدة عن المعدلات العالمية في مجال نظام النزاهة الوطني

تحصلت تونس على معدل 49 من جملة مؤشر ب 100 نقطة في خلاصة نتائج دراسة نظام النزاهة الوطني الذي أعدته منظمة "أنا يقظ" في الفترة بين جانفي 2014 وديسمبر2015 .

واعتبرت منال بن عاشور مديرة مشاريع بالمنظمة خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم نتائج نظام النزاهة الوطني، أن تونس لاتزال بعيدة عن المعدلات العالمية في مجال نظام النزاهة الوطني ولا تزال بعيدة أيضا عن نظم الحوكمة الرشيدة .
وقالت إن نتائج الدراسة حول نظام النزاهة الوطني في تونس أنجز بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، قامت على تحليل13 عمودا تضم المؤسسات التونسية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بمكافحة الفساد.
وتم خلال الدراسة تحليل نسبة الشفافية والنزاهة والمساءلة في عدة مؤسسات على غرار مجلس نواب الشعب والموفق الإداري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والمجتمع المدني والإعلام والأحزاب السياسية والقطاع الخاص مشيرة إلى أن الدراسة أنجزها ثلة من الخبراء التونسيين والدوليين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد.
وأفادت منال بن عاشور بأن نظام النزاهة الوطني يعد حصانة لتونس للتوقي من الفساد حيث تم تحليل13 عمودا للمؤسسات على أساس تحليل يضم 150 مؤشرا بنسبة 12مؤشرا لكل عمود وهو مجموعة من الأسئلة يتم الإجابة عنها عن طريق الإطار القانوني والممارسات الموجودة في تونس ومن خلال الدراسة.
ووفق مديرةالمشاريع بمنظمة أنا يقظ، تم التوصل إلى نتائج لكل مؤسسة إذ أن أكثر مؤسسة نظامها الوطني للنزاهة "يعد معتدلا وله نسبة قوية فقد تحصلت مثلا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على79 من 100 نقطة مقابل تحصل الموفق الإداري على 24 من 100 نقطة.
وذكرت ان هذه الدراسة تجري في عديد دول العالم وتساهم في تقييم تونس من ضمن الدول المائة التي تتبع نظام النزاهة الوطني ومن ضمن التوصيات العامة التي خلصت إليها الدراسة بينت المتحدثة أن تونس مطالبة بان تجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية مطلقة بالاعتماد على المقاربة التشاركية الفعلية لمكونات المجتمع المدني.