دعوات إلى فصل الانتهاكات الاقتصادية عن سلطة هيئة الحقيقة والكرامة

دعت الجمعية التونسية لقانون الأعمال إلى إحداث هيكل يعنى بالانتهاكات الاقتصادية يكون مستقلا عن هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال رئيس الجمعية، آزر زين العابدين خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء لتقديم مقترح تعديل مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي إن الجمعية تساند مبدأ المصالحة في الميدان الاقتصادي، لكن شريطة أن تنسجم مع أحكام منظومة العدالة الانتقالية.

وشرح أن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان من تعذيب واعتداء بالعنف تختلف عن طبيعة الانتهاكات الاقتصادية ولذلك يجب الفصل بينهما على أن تتولى هيئة الحقيقة والكرامة النظر في الانتهاكات السياسية وإحداث هيكل آخر يهتم بالانتهاكات في المجال الاقتصادي، خاصة وأن الجرائم الاقتصادية معقّدة وليس من السهل النظر فيها، وفق تعبيره.