- أخبار
- وطنية
- 2026/07/28 09:45
ديوان الحماية المدنية: 'نحو 220 وفاة سنوياً في تونس بسبب الغرق'
أكد رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية، الدكتور محمد رضا عراب، أن تونس تسجل سنوياً نحو 220 حالة وفاة بسبب الغرق، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الوقاية والإنقاذ، وهو ما استوجب إعداد خطة وطنية جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين.
وأوضح عراب، في تصريح للجوهرة أف أم على هامش دورة تكوينية حول رعاية وإنقاذ الغرقى، أن فرق الحماية المدنية تمكنت خلال الموسم الماضي من إنقاذ 454 شخصاً من الغرق، في مقابل تسجيل حوالي 90 حالة وفاة على مستوى تدخلات الحماية المدنية، مشيراً إلى أن الإحصائيات الوطنية، التي يتم إعدادها منذ سنة 2020 تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة مختلف المتدخلين، تكشف عن معدل سنوي يقارب 220 وفاة غرقاً على الصعيد الوطني.
وأضاف أن الخطة الوطنية الجديدة ترتكز على دراسة مخاطر الغرق في مختلف الولايات، بهدف تحديد المناطق الأكثر خطورة وتركيز وسائل الوقاية والإنقاذ بها، حيث يشمل تصنيف الشواطئ ثلاثة أصناف: شواطئ غير صالحة للسباحة لأسباب صحية، وشواطئ خطرة بسبب طبيعتها أو قوة التيارات البحرية، وشواطئ محروسة تتوفر فيها منظومة متكاملة للسلامة والإنقاذ.
وأشار إلى أن الشواطئ الخطرة، مثل الشواطئ الصخرية أو القريبة من المنشآت الصناعية أو التي تشهد تيارات بحرية قوية، يتم تمييزها بلافتات واضحة تمنع السباحة، داعياً المواطنين إلى الالتزام بهذه التحذيرات والتوجه إلى الشواطئ المحروسة التي تتوفر فيها فرق الإنقاذ والإشراف المستمر من أعوان الحماية المدنية.
وبيّن أن منظومة الحماية بالشواطئ تعتمد على نقاط حراسة رئيسية وثانوية يشرف عليها سباحون منقذون وإطارات من الحماية المدنية، مع متابعة يومية للتجهيزات وجاهزية الفرق، إضافة إلى مراقبة سلوك المصطافين والتدخل عند رصد أي تصرف قد يعرض حياتهم للخطر. وفي ما يتعلق بالإسعاف، أكد عراب أن الحماية المدنية عززت إمكانياتها بالزوارق والدراجات المائية ومعدات الإنقاذ المختلفة، غير أن تطوير مرحلة إسعاف الغريق على الشاطئ قبل وصول سيارة الإسعاف يمثل أحد أبرز أهداف الدورة التكوينية الحالية، وذلك من خلال رفع كفاءة جميع المتدخلين وتحسين التنسيق مع أقسام الاستعالي والإنعاش بالمستشفيات لضمان التكفل السريع بالحالات.
وشدد على أن الوقاية تبقى الركيزة الأساسية للحد من حوادث الغرق، مبيناً أن الخطة الوطنية تولي أهمية كبرى لحملات التوعية والتحسيس، مع إشراك مكونات المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية، بهدف التواصل المباشر مع المصطافين وتوعيتهم بالسلوكيات الآمنة، وخاصة مراقبة الأطفال، واحترام الرايات المرفوعة على الشواطئ، وتجنب السباحة في المناطق الخطرة أو أثناء سوء الأحوال البحرية. وختم الدكتور محمد رضا عراب بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطة يبقى رهين تضافر جهود جميع المتدخلين والتزام المواطنين بتعليمات السلامة، بما يضمن موسماً صيفياً آمناً ويحد من الخسائر البشرية الناجمة عن الغرق.
نسرين علّوش
الرجوع وأضاف أن الخطة الوطنية الجديدة ترتكز على دراسة مخاطر الغرق في مختلف الولايات، بهدف تحديد المناطق الأكثر خطورة وتركيز وسائل الوقاية والإنقاذ بها، حيث يشمل تصنيف الشواطئ ثلاثة أصناف: شواطئ غير صالحة للسباحة لأسباب صحية، وشواطئ خطرة بسبب طبيعتها أو قوة التيارات البحرية، وشواطئ محروسة تتوفر فيها منظومة متكاملة للسلامة والإنقاذ.
وأشار إلى أن الشواطئ الخطرة، مثل الشواطئ الصخرية أو القريبة من المنشآت الصناعية أو التي تشهد تيارات بحرية قوية، يتم تمييزها بلافتات واضحة تمنع السباحة، داعياً المواطنين إلى الالتزام بهذه التحذيرات والتوجه إلى الشواطئ المحروسة التي تتوفر فيها فرق الإنقاذ والإشراف المستمر من أعوان الحماية المدنية.
وبيّن أن منظومة الحماية بالشواطئ تعتمد على نقاط حراسة رئيسية وثانوية يشرف عليها سباحون منقذون وإطارات من الحماية المدنية، مع متابعة يومية للتجهيزات وجاهزية الفرق، إضافة إلى مراقبة سلوك المصطافين والتدخل عند رصد أي تصرف قد يعرض حياتهم للخطر. وفي ما يتعلق بالإسعاف، أكد عراب أن الحماية المدنية عززت إمكانياتها بالزوارق والدراجات المائية ومعدات الإنقاذ المختلفة، غير أن تطوير مرحلة إسعاف الغريق على الشاطئ قبل وصول سيارة الإسعاف يمثل أحد أبرز أهداف الدورة التكوينية الحالية، وذلك من خلال رفع كفاءة جميع المتدخلين وتحسين التنسيق مع أقسام الاستعالي والإنعاش بالمستشفيات لضمان التكفل السريع بالحالات.
وشدد على أن الوقاية تبقى الركيزة الأساسية للحد من حوادث الغرق، مبيناً أن الخطة الوطنية تولي أهمية كبرى لحملات التوعية والتحسيس، مع إشراك مكونات المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية، بهدف التواصل المباشر مع المصطافين وتوعيتهم بالسلوكيات الآمنة، وخاصة مراقبة الأطفال، واحترام الرايات المرفوعة على الشواطئ، وتجنب السباحة في المناطق الخطرة أو أثناء سوء الأحوال البحرية. وختم الدكتور محمد رضا عراب بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطة يبقى رهين تضافر جهود جميع المتدخلين والتزام المواطنين بتعليمات السلامة، بما يضمن موسماً صيفياً آمناً ويحد من الخسائر البشرية الناجمة عن الغرق.
نسرين علّوش
