رئاسة الحكومة تطلق موقعا الكترونيا للابلاغ عن الفساد الاداري

وضعت رئاسة الحكومة على ذمة العموم، موقعا الكترونيا خاصا بالابلاغ عن حالات الفساد الاداري، وذلك بهدف حث المتعاملين مع الادارة والأعوان العموميين عن الابلاغ عن حالات الفساد الاداري والتجاوزات المهنية.

ويمكن لكل مواطن أو صاحب مؤسسة أو موظف عمومي، تعرض لتجاوز أو لديه معلومات أو وثائق تثبت حالة فساد إداري الابلاغ عن ذلك، عبر تعمير "استمارة ابلاغ" الواردة بالموقع، ودون الزامه بالافصاح عن هويته.
ويتضمن الموقع ميثاقا يلتزم به المبلغ، بأن يكون إما متضررا أو شاهدا على حالة فساد، وأن تتوفر فيه حسن النية، مع اجتناب الابلاغ الكيدي وعدم إنتظار مكافأة.
كما تتعهد مصالح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة والاصلاح الاداري، باحترام سرية الابلاغ وايلاء الأهمية اللازمة للابلاغات ومتابعتها.
ويطالب الموقع من خلال "استمارة الابلاغ" المبلغ بتحديد نوعية وطبيعة التجاوز من رشوة أو محسوبية أو اختلاس أو تزوير أو اخلال بالواجب المهني، مع فتح الباب للمستعمل لتحديد أية تجاوزات أخري.
كما يلزمه بتوفير بعض البيانات الأخرى الهامة، مثل الادارة التي وقع فيها التجاوز ومكانها، وذلك مع ضمان سرية الابلاغ.
يشار الي أن تونس احتلت المرتبة 76 في مؤشر (مدركات الفساد) لسنة 2015 من بين 168 دولة، بعد ان كانت في المرتبة 79 سنة 2014 ،لتتراجع بذلك بثلاث مراتب، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر أمس الأربعاء.