رئاسة الحكومة : حان الوقت لإيلاء الفلاحة المكانة التي تستحق

وعبرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، الثلاثاء، عن استعدادها للوقوف الى جانب الفلاحين في نضالهم اليومي لتعزيز دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وفي مجمل مجالات الحياة.

واعتبرت رئاسة الحكومة، أنه وإلى جانب القطاع الصحي وقوات الأمن، كان قطاع الفلاحة (والموارد المائية) والصيد البحري أحد أهم خطوط الصفّ الأول في مواجهة هذه جائحة كورونا، مشيدة بتواصل الإنتاج والتوزيع والتزويد بالمواد الغذائية الأساسية في أحسن الظروف الممكنة وحصول كل تونسي على ما يلزمه من خضر وغلال ولحوم وعجين وسميد، وذلك بفضل جهود الفلاحين والصيادين والعملة والمهنيين والناقلين والبائعين خلال الحجر الصحي الشامل.

ووفق البلاغ، فتتجلى مكانة قطاع الفلاحة والصيد البحري بالنظر إلى ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافيّة والأمنيّة وذلك من خلال :

- مساهمته بنسبة حوالي 10 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد.

- مساهمته بحوالي 10 % في مجهود التصدير.

- استقطابه لـــــ 8 %من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 % من اليد العاملة النشيطة.

- تأمينه لموارد الرزق لأكثر من 570 ألف مستغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان.

وقد تأكدت أهمية القطاع في تأقلمه مع الظرفية الاستثنائية إثر تفشي وباء الكورونا المستجد حيث واصل تامين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية الطازجة بالكميات والجودة المطلوبة مما اهله الى ان يكون لدى جميع التونسيين عنوانا للسيادة الوطنية، التي تتعزز كل يوم بفضل ما يبذله أبناء القطاع من الفلاحين والبحارة من تضحيات وتفان وإصرار على مواصلة الإنتاج وتطويره.

واعتبر البلاغ أن هذه الازمة أكدت ضرورة اعادة التفكير في الفلاحة كمقوم من مقومات السيادة الوطنية وايلائها المكانة التي تستحق، لذا فقد تم جعل هذا القطاع على راس القطاعات التي ستركز عليها الحكومة عليها في خطة الانتعاش الاقتصادي.

كما شدد البلاغ على أنه من الواجب في الفترة القادمة أن نعمل على تغيير المقاربة التي طال إستعمالها في بلادنا مع الفلاحين.

كما أن الاقرار بأهمية القطاع الفلاحي والصيد البحري لا يجب أن يحجب العديد من المعوقات الهيكلية والتحديات والرهانات الجسيمة التي يواجهها، وخاصة المرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج والتغيرات المناخيّة والضغوطات التي تتعرّض لها الموارد الطبيعيّة وما لها من تأثيرات على منظوماتنا الفلاحيّة، أو بفعل تقلبات الأسواق العالمية، علاوة على ضعف تنظيم المنظومات الإنتاجية ومحدودية انخراط الفلاحين صلب هياكل مهنية وتفاقم ظاهرة تجزئة وتشتت الأراضي الفلاحية.

وستعمل الحكومة وفق مقاربة تشاركية، على رفع هذه التحديات وتعديل السياسة الفلاحية في إطار السياسة الاقتصادية العامة.

وَتُعَدُّ الفترة المقبلة فرصة حقيقية لرسم معالم منوال تنموي جديد تكون فيه الفلاحة قاطرة لتنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازنا وإنصافا بين الفئات والجهات كما سنعمل أيضا على إعادة الإعتبار للفلاحين وخاصة النساء الفلاحات الكادحات.

وفي إطار مجهودها لدعم قطاع الفلاحة، أعلنت الحكومة عن الإجراءات التالية:

1. إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي.

2. إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد.

3. اعادة تكوين القطيع الوطني من الابقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 رأس من الأراخي المؤصلة سنويا. وأكدت الحكومة أنها ستواصل عملها من أجل إعادة الاعتبار الذي يستحقه قطاع الفلاحة، وأن الدولة ستكون بكل مؤسساتها سندا لهم.