- أخبار
- وطنية
- 2025/12/26 16:19
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات : أرقام مفزعة لجرائم قتل النساء
أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني، أن تطوّر الحركة النسوية المستقلة في تونس يمثّل اليوم ضرورة مجتمعية ملحّة، خاصة في ظل الارتفاع المقلق لمختلف أشكال العنف المسلّط على النساء.
وجاء ذلك خلال لقاء نُظم تحت عنوان “تطوّر الحركة النسوية المستقلة في تونس”، والذي كان مبرمجًا ضمن أنشطة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء.
ورغم تعليق بعض الأنشطة لفترة تجاوزت الإطار الزمني المحدد، شددت الدهماني على التزام الجمعيات النسوية بتنفيذ كل ما تم التعهد به.
وأوضحت الدهماني أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تشتغل، إلى جانب شركائها، وفق مقاربات فكرية وفلسفة نسوية شاملة، تعتبر النسوية مشروعًا مجتمعيًا متكاملًا، له أسس وآليات ومسارات متعددة، ويتطلب باستمرار فتح النقاش وتبادل الخبرات والتجارب.
كما أشارت إلى أن المسارات النسوية شهدت تطورًا عالميًا ملحوظًا، وأن الحركة النسوية في تونس، خاصة بعد سنة 2011، عرفت نشأة جمعيات جديدة بمقاربات مختلفة، وهو ما يفرض، حسب تعبيرها، الانفتاح على كل التجارب والعمل المشترك رغم الاختلافات.
وفي ما يتعلق بواقع العنف ضد النساء، قالت رجاء الدهماني ان هناك قلقا إزاء الارتفاع المتواصل لمعدلات العنف، مؤكدة أن الأرقام الرسمية والميدانية تكشف عن انتشار كل أشكال العنف، سواء اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو السيبراني أو الزوجي.
وبيّنت أن العنف النفسي يمثل النسبة الأكبر، بحوالي 36%، يليه العنف الجسدي، ثم العنف السيبراني والعنف الزوجي، ما يعكس تعقّد الظاهرة وتشعبها.
كما توقفت الدهماني عند جرائم تقتيل النساء، ووصفتها بالمؤشر الخطير للغاية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 27 حالة تقتيل للنساء خلال السنة الماضية و 25 حالة خلال 2025، وهو رقم اعتبرته مفزعًا ودليلًا على وجود أزمة حقيقية في المجتمع.
وأرجعت الدهماني هذا الوضع إلى جملة من العوامل، من بينها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى الإفلات من العقاب وتراخي القضاء في البتّ في قضايا العنف ضد النساء، مؤكدة أن هذه الإشكاليات تتطلب معالجة شاملة ومتعددة الأبعاد.
وأكدت ان التصدي للعنف ضد النساء لا يمكن أن يتم إلا عبر إرادة جماعية، تشمل إصلاح السياسات العمومية، وتفعيل القوانين، ودعم الحركة النسوية المستقلة، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق النساء وبناء مجتمع أكثر عدلًا ومساواة.
نسرين علوش
الرجوع ورغم تعليق بعض الأنشطة لفترة تجاوزت الإطار الزمني المحدد، شددت الدهماني على التزام الجمعيات النسوية بتنفيذ كل ما تم التعهد به.
وأوضحت الدهماني أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تشتغل، إلى جانب شركائها، وفق مقاربات فكرية وفلسفة نسوية شاملة، تعتبر النسوية مشروعًا مجتمعيًا متكاملًا، له أسس وآليات ومسارات متعددة، ويتطلب باستمرار فتح النقاش وتبادل الخبرات والتجارب.
كما أشارت إلى أن المسارات النسوية شهدت تطورًا عالميًا ملحوظًا، وأن الحركة النسوية في تونس، خاصة بعد سنة 2011، عرفت نشأة جمعيات جديدة بمقاربات مختلفة، وهو ما يفرض، حسب تعبيرها، الانفتاح على كل التجارب والعمل المشترك رغم الاختلافات.
وفي ما يتعلق بواقع العنف ضد النساء، قالت رجاء الدهماني ان هناك قلقا إزاء الارتفاع المتواصل لمعدلات العنف، مؤكدة أن الأرقام الرسمية والميدانية تكشف عن انتشار كل أشكال العنف، سواء اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو السيبراني أو الزوجي.
وبيّنت أن العنف النفسي يمثل النسبة الأكبر، بحوالي 36%، يليه العنف الجسدي، ثم العنف السيبراني والعنف الزوجي، ما يعكس تعقّد الظاهرة وتشعبها.
كما توقفت الدهماني عند جرائم تقتيل النساء، ووصفتها بالمؤشر الخطير للغاية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 27 حالة تقتيل للنساء خلال السنة الماضية و 25 حالة خلال 2025، وهو رقم اعتبرته مفزعًا ودليلًا على وجود أزمة حقيقية في المجتمع.
وأرجعت الدهماني هذا الوضع إلى جملة من العوامل، من بينها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى الإفلات من العقاب وتراخي القضاء في البتّ في قضايا العنف ضد النساء، مؤكدة أن هذه الإشكاليات تتطلب معالجة شاملة ومتعددة الأبعاد.
وأكدت ان التصدي للعنف ضد النساء لا يمكن أن يتم إلا عبر إرادة جماعية، تشمل إصلاح السياسات العمومية، وتفعيل القوانين، ودعم الحركة النسوية المستقلة، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق النساء وبناء مجتمع أكثر عدلًا ومساواة.
نسرين علوش
