رئيس الجمهورية : قانون مالية 2018 لا بد أن يتضمن إجراءات لتحسين ظروف المواطنين

شدّد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد حول آخر تفاصيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، على ضرورة أن يكتسي مشروع القانون في صيغته النهائية، جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جهود التشغيل والاستثمار، مع المحافظة على التوازنات المالية العامة.

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أهمّ مخرجات الإجتماع الأول للمجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى، المنعقد أمس الخميس بتونس، بمشاركة الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، والذي توّج بالمصادقة على إعلان مشترك، يهدف الى مزيد الإرتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتوقيع على عديد الإتفاقيات بقيمة 92.3 مليون يورو، في إطار تحويل الديون التونسية لدى فرنسا إلى إستثمارات.