رئيس الحكومة يعلن عن جملة من القرارات التي سيتم اتخاذها قريبا

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي على هامش كلمة أمام مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة مخصصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري المقترح، أنه سيتم بداية من السداسي الأول من السنة الحالية، اتخاذ جملة من الاجراءات لدفع عجلة الاستثمار والتقليص من هامش الفقر.

وأضاف أنه بداية من السداسي الأول من العام الحالي ستتم مراجعة عديد العوائق والتراخيص في علاقة بالمستثمرين، لتمكينهم من تسهيلات للنفاذ إلى المنظومة المالية ومن حوافز مالية جبائية وأساسا من خلال التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع بالحوافز.
وأكد في سياق متصل، أنه سيتم الحدّ من الوثائق الإدارية قبل نهاية 2021، بنسبة 80 %.
وبخصوص الإصلاحات بالمؤسسات والمنشآت العمومية، أعلن مشّيشي، أنه سيتم إحداث وكالة وطنية للإشراف على المؤسسات العمومية التي تشهد صعوبات مالية تُمكّن من استعادة دورها الاستراتيجي وسيكون ذلك بالشراكة مع المنظّمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الإتحاد العام التونسي للشغل وفق آليات حوار بنّاء ومسؤول، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ "الإصلاح سيُمكننا من تخفيف عبء المؤسسات العمومية على ميزانية الدّولة".
وفي سياق هذه القرارت، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم ترشيد منظومة الدعم أواخر السداسي الثاني، من خلال التحوّل من نظام دعم المواد إلى نظام دعم المداخيل، مشيرا إلى أنّ هذا الاصلاح سيمكّن من تراجع معدّل الفقر بحوالي 25 %.
وتابع قائلا: "إصلاح منظومة الدعم سيمكننا أيضا من القضاء تدريجيا على ظاهرتيْ التّهريب واستعمال المواد المدعَّمة في غير أغراضها وتفادي التّبذير".