- أخبار
- وطنية
- 2017/02/26 18:58
رئيس الحكومة يدعو الأمين العام لاتحاد الشغل إلى اجتماع ثنائي
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع طارئ عقده اليوم الأحد بخصوص التحوير الوزاري الجزئي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مساء أمس السبت، رفضه للتحوير وللتعيينات الجديدة وخاصة تعيين القيادي في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورجل الأعمال خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية خلفا لعبيد البريكي.
واعتبر الاتحاد تعيين الغرياني على رأس وزارة الوظيفة العمومية، تحديا للموظف العمومي ورغبة من الحكومة في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي للتفويت في الوظيفة العمومية والمرفق العمومي، مطالبا الحكومة بمراجعة التحوير الوزاري.
كما أشار الاتحاد، وفق ما ورد على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام، إلى أنه كان من الضروري تقييم عمل وزارات أخرى وتغير وزرائها لأنهم فشلوا في مهامهم كوزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ووزيرة الصحة سميرة مرعي ووزير النقل انيس غديرة ووزير التربية ناجي جلول، مؤكدا انه لم يقع التشاور معه بخصوص التحوير أو التعيينات الجديدة وأنه علم بالأمر عبر وسائل الإعلام.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان بصفة فردية، وهو يعتبر تنصل من وثيقة قرطاج ومحاولة لإنهائها، كما أنه شكل من أشكال المقايضة السياسية، إضافة إلى أن للحكومة إجراءات وبرامج ظرفية تلقتها في شكل تعليمات منذ مدة أهمها التفويت في كل المؤسسات العمومية، وفق قول الطاهري. وحمل الاتحاد الحكومة تبعات ما سينجز عن هذا التحوير، بخصوص العلاقة بوثيقة قرطاج والعلاقة بين الحكومة والاتحاد وكذلك من جهة الوضع الاجتماعي.
وتتعرض المنظمة الشغيلة، وفق سامي الطاهري، إلى محاولة استهداف من أطراف تدبر في نفس الوقت لمؤامرات ضد البلاد، وتسعى إلى الدفع نحو الفوضى والتجاذبات.
من جانبه دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إلى اجتماع غدا الاثنين، سيوضح خلاله الطبوبي موقف الاتحاد من التحوير الوزاري.
كما انطلق الاتحاد منذ مساء أمس اثر الإعلان عن التحوير مباشرة، في مشاورات مع أطراف سياسية أولها الموقعة على وثيقة قرطاج، لتشمل أحزاب ومنظمات وطنية أخرى، إضافة إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع قريبا حول هذه المسألة.
وللتذكير فقد قرر رئيس الحكومة أمس تعيين خليل الغرياني على رأس وزارة الوظيفة العمومية خلفا لعبيد البريكي، وأحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة خلفا لفيصل الحفيان الذي تم تعيينه مستشارا لدى رئيس الحكومة.
كما أشار الاتحاد، وفق ما ورد على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام، إلى أنه كان من الضروري تقييم عمل وزارات أخرى وتغير وزرائها لأنهم فشلوا في مهامهم كوزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ووزيرة الصحة سميرة مرعي ووزير النقل انيس غديرة ووزير التربية ناجي جلول، مؤكدا انه لم يقع التشاور معه بخصوص التحوير أو التعيينات الجديدة وأنه علم بالأمر عبر وسائل الإعلام.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان بصفة فردية، وهو يعتبر تنصل من وثيقة قرطاج ومحاولة لإنهائها، كما أنه شكل من أشكال المقايضة السياسية، إضافة إلى أن للحكومة إجراءات وبرامج ظرفية تلقتها في شكل تعليمات منذ مدة أهمها التفويت في كل المؤسسات العمومية، وفق قول الطاهري. وحمل الاتحاد الحكومة تبعات ما سينجز عن هذا التحوير، بخصوص العلاقة بوثيقة قرطاج والعلاقة بين الحكومة والاتحاد وكذلك من جهة الوضع الاجتماعي.
وتتعرض المنظمة الشغيلة، وفق سامي الطاهري، إلى محاولة استهداف من أطراف تدبر في نفس الوقت لمؤامرات ضد البلاد، وتسعى إلى الدفع نحو الفوضى والتجاذبات.
من جانبه دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إلى اجتماع غدا الاثنين، سيوضح خلاله الطبوبي موقف الاتحاد من التحوير الوزاري.
كما انطلق الاتحاد منذ مساء أمس اثر الإعلان عن التحوير مباشرة، في مشاورات مع أطراف سياسية أولها الموقعة على وثيقة قرطاج، لتشمل أحزاب ومنظمات وطنية أخرى، إضافة إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع قريبا حول هذه المسألة.
وللتذكير فقد قرر رئيس الحكومة أمس تعيين خليل الغرياني على رأس وزارة الوظيفة العمومية خلفا لعبيد البريكي، وأحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة خلفا لفيصل الحفيان الذي تم تعيينه مستشارا لدى رئيس الحكومة.
