رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق حول مجلة الصرف

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل المجلس، على أنّ مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في إطار مهام وزارة المالية، التي تعمل بإشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي، الذي يُرسل التعاميم للجهات المالية المعنية.

وقدّمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بيّنت المسار التشاركي الذي اعتمد لصياغته إلى جانب محاوره الأساسية، وبالخصوص مراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وقد تقرر برمجة مجلس وزاري مُضيّق ثان للموافقة على المشروع بعد التعديل، ليتم برمجته في مجلس الوزراء في أقرب الاجال، ومن ثمّة تقديمه لمجلس نواب الشعب.