رئيس الدولة: 'الشعب من حقّه أن تُحقق مطالبه لكن ليس بنصوص يُشرف عليها لصوص'

أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنّ "التجاوزات والممارسات التي تقع من داخل الإدارة التونسية كثيرة والقضيّة هي قضيّة وجود الدولة ووحدتها"، مؤكّدًا "أننا أمام تحديات كبيرة وأوضاع غير مسبوقة في ظل تقلبات متسارعة في العالم ولكن الدولة حرّة والشعب اختار الحرية والعدالة الإجتماعية ومن حقه المشروع أن تحقق مطالبه لكن ليس بنصوص يُشرف عليها لصوص".

وأكّد سعيّد، لدى إشرافه أمس الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء، أنّ "ممارسات كثيرة يجب أن تنتهي والأمر يتعلّق بوضع قوانين تستجيب لمطالب الشعب التونسي، وعدم التردّد في محاسبة كل من اؤتمن على مرفق عمومي ويُريد التنكيل بالمواطنين في كل أوجه الحياة  على غرار النقل والصحة والتعليم والتجارة". وشدّد سعيّد على "الحاجة إلى تصور جديد لإدارة الدولة"، مضيفًا بالقول "للذين يريدون تفكيك ومازالو يحاولون تفكيكها، الدولة التونسية واحدة والسلطة فيها للشعب، ولا مجال لأن تصدر النصوص وتبقى في الرفوف دون تطبيق".

وأشار سعيّد إلى أنّ "بعض المسؤولين يتصرّفون في ظلّ دستور 2014 أو الدستور الذي كان قبله"، مشدّدًا على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، لمن يُريد المس بوحدة الدولة ومن استولى على مقدّراتها"، مضيفًا بالقول: "لا نتدخّل في القضاء ولا نريد محاكم لتصفية الحسابات ولكن نريد محاسبة عادلة تقوم على الحساب والقانون". وخلص رئيس الدولة إلى أنّه "لابدّ من الإنتقال إلى الفعل وعدم انتظار حدوث الأزمات للتحرّك وردّ الفعل"، مشدّدًا على أن "الوقت حان اليوم للدخول في مرحلة جديدة".