- أخبار
- وطنية
- 2024/02/29 08:53
رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات: اجراءات جديدة يشهدها القطاع وهذا سعر كراء سيارة
![رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات: اجراءات جديدة يشهدها القطاع وهذا سعر كراء سيارة](https://www.jawharafm.net/ar/imageResize/resize/francais_image2_254047_1709196653.jpg)
أكد
رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات الحبيب المعاوي، موافقة سلطة الاشراف (وزارة النقل) مبدئيا بخصوص
توسيع اسطول السيارات المعدة للكراء الى فئة الحافلات بـ 16 مقعدا فما فوق.
واوضح ضيف صباح الورد على الجوهرة اف ام، اليوم ان هذا الاجراء سيشمل اساسا نقل عاملات الفلاحة وسيمكن من الاستجابة لطلبات هذه الشريحة من العمال .
كما اشار الى كرّاس شروط يقضي بالتقليص في عدد الاسطول للشركة الواحدة من 25 سيارة الى 15 سيارة لاطلاق المشروع وفتح شركة، ملاحظا أن هذا الاجراء سيمكن الناشطين بالسوق الموازية من الالتحاق بالسوق المنظمة. كما سيتم التمديد في بطاقة استغلال السيارات المعدة للكراء والتي اصبحت بداية من 5 سنوات.
وكشف الحبيب المعاوي عن تفاعل جدي من طرف وزارة الداخلية بخصوص "التطبيقة" التي ستمكنها من بيانات كل عملية كراء سيارة مما سيؤدي الى تحمّل الحريف كل مخالفة يرتكبها.
وبخصوص اسعار الكراء افاد بأن سعر كراء السيارة يتراوح بين 70 و80 د حاليا ويصل الى 130 دينارا خلال فترة الصيف. واشار الى القطاع يعد 531 شركة و26 ألف سيارة معدة للكراء كما يشغّل نحو 11 الف يد عاملة مباشر وغير مباشرة، وفق تأكيده . كما نبه الى ان الدولة تتكبد خسائر بنحو 150 مليون دينار سنويا من القطاع الموازي، وفق تعبيره.
الرجوع كما اشار الى كرّاس شروط يقضي بالتقليص في عدد الاسطول للشركة الواحدة من 25 سيارة الى 15 سيارة لاطلاق المشروع وفتح شركة، ملاحظا أن هذا الاجراء سيمكن الناشطين بالسوق الموازية من الالتحاق بالسوق المنظمة. كما سيتم التمديد في بطاقة استغلال السيارات المعدة للكراء والتي اصبحت بداية من 5 سنوات.
وكشف الحبيب المعاوي عن تفاعل جدي من طرف وزارة الداخلية بخصوص "التطبيقة" التي ستمكنها من بيانات كل عملية كراء سيارة مما سيؤدي الى تحمّل الحريف كل مخالفة يرتكبها.
وبخصوص اسعار الكراء افاد بأن سعر كراء السيارة يتراوح بين 70 و80 د حاليا ويصل الى 130 دينارا خلال فترة الصيف. واشار الى القطاع يعد 531 شركة و26 ألف سيارة معدة للكراء كما يشغّل نحو 11 الف يد عاملة مباشر وغير مباشرة، وفق تأكيده . كما نبه الى ان الدولة تتكبد خسائر بنحو 150 مليون دينار سنويا من القطاع الموازي، وفق تعبيره.