رئيس جمعية القضاة: "كل الخيارات التصعيدية واردة.."

وأكد الحْمادي في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، خلال اجتماع عام للجمعية انعقد اليوم السبت، أن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو حلّه "بإرادة أحادية وانفرادية مُسقطة"، من قبل رئيس الجمهورية، يعتبر توجها خطيرا، يعيد البلاد إلى مربع ما قبل 2011، حيث تبسط السلطة التنفيذية نفوذها الكامل على السلطة القضائية.

ودعا المتحدث، رئيس الجمهورية إلى التصرف كرجل دولة وإلى التراجع عن قراره، لحماية تونس من كافة المنزلقات، مضيفا القول "لا نريد المضي في تحركات احتجاجية أكثر تصعيدا، ولكن كل الخيارات أصبحت اليوم مفتوحة ومحتملة..".

 يُذكر أنّ سعيّد وجّه اتهامات للمجلس الأعلى للقضاء بالتّهاون في التّعامل مع عدد من الملفات، وذلك خلال زيارته إلى وزارة الداخلية مساء يوم السبت 5 فيفري الحالي، وأكد في تصريحه، عزمه على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".

 وذكر سعيّد أنّ المجلس الأعلى للقضاء "صار مجلسا تُباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وشدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أنه من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.