رئيس نقابة الفلّاحين: 'الجدل حول الطماطم المصرية أخذ أكبر من حجمه' (فيديو)

أكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، أن "الضجة المثارة حول دخول الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية أخذت أكبر من حجمها"، داعياً في هذا السياق إلى "اللجوء للهياكل الصحية المختصة للتثبت من سلامة الأغذية، والابتعاد عن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي".

أوضح الضاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "أسباب التفاوت في الإنتاج بين البلدين تعود إلى العوامل المناخية والجغرافية التي تؤثر مباشرة في زراعة الطماطم، لا سيما الفصلية منها التي تتطلب مناخا خاصا". ولفت إلى أن "جهات تونسية مثل القصرين والشبيكة وفوسانة وفريانة تمتلك مقومات ملائمة لهذا النوع من الزراعات، بينما تختص مناطق الساحل بإنتاج الباكورات". وشدّد على أنّ "أزمة الطماطم التي شهدتها تونس هذه السنة هي مؤقتة وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتساقط حبات البرد".

كما أشار إلى أن "قطاع الطماطم في تونس يسجل فائضا في الإنتاج يقدر بنحو 80 ألف طن"، مؤكدا "ضرورة تثمين هذا الفائض والنهوض بعمليات التحويل والتخزين"، كما حثّ على "تغيير العادات الاستهلاكية والتشجيع على التخزين المنزلي في فترات الوفرة، عبر تحضير معجون الطماطم والشريحة والصلصات، لمساعدة الأسر على تجاوز فترات نقص العرض وارتفاع الأسعار". وشدد الضاوي على "أهمية تحديث السياسات الفلاحية للتأقلم مع التغيرات المناخية، من خلال توفير بذور وأصناف جديدة تقاوم الحرارة المرتفعة وتُحسّن المردودية والقدرة التخزينية للمنتج".

وبخصوص المخاوف المثارة حول سلامة الطماطم المصرية وإمكانية سقيها بمياه معالجة، جدد رئيس النقابة التونسية للفلاحين التأكيد على أن "السلطات الصحية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار توضيحات رسمية في هذا الصدد "، مطالبا "بأخذ عينات وإجراء التحاليل الضرورية لوضع حد للإشاعات".
ودعا الضاوي إلى "معالجة هذا الملف بموضوعية وبعيدا عن الأحكام المسبقة، مع حماية مصالح الفلاح والمستهلك، والعمل على تعزيز الإنتاج الوطني لتغطية حاجيات السوق طوال العام".