رسميًّا: فرنسا وشركاؤها الأوروبيّون يعلنون الانسحاب من مالي

أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا اليوم الخميس، انسحابهم العسكري من مالي وإنهاء العمليتين العسكريتين لمكافحة الجهاديين "برخان" و"تاكوبا"، وذلك بعد تسع سنوات من وجودها العسكري في البلاد. 

وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك "نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان (الفرنسية) وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات".

وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في الإليزيه أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي "استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية"، مبررا بذلك هذا الانسحاب. وقال ماكرون "لا يمكننا أن نظل ملتزمين عسكريا إلى جانب سلطات أمر واقع لا نشاطرها استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية".

واضاف "هذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم في مالي.. لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت الى محاولة للاحتفاظ بالسلطة الى أجل غير مسمى".
وحول الانسحاب العسكري، أوضح ماكرون أن عسكريين أوروبيين يشاركون في مجموعة القوات الخاصة تاكوبا "سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة للنيجر في المنطقة الحدودية لمالي"، موضحا أن الانسحاب سيجري "بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)".

وأوضحت هيئة الأركان الفرنسية أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالى ستة أشهر. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في منطقة الصحراء والساحل، بينهم 2400 في مالي مضيفا "في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم 2500 الى ثلاثة آلاف عنصر".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "يرفض بشكل كامل" فكرة فشل باريس في مالي. وقال "ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارا للدولة المالية"، مؤكدا أن "جنودنا حققوا نجاحات عدة"، بما في ذلك القضاء على أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جوان 2020.

وينتشر نحو 25 ألف عنصر في منطقة الساحل حاليا. ومن جهته، قال ماكرون في مؤتمره الصحافي "سنغلق بالتالي تدريجا في اجراء سيستغرق 4 الى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن" مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.

ولفرنسا وجود عسكري منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات جهادية تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.

المصدر: AFP