رضا الشكندالي: 'تراجع نسبة التضخّم لا تعني تراجع الأسعار.. ومقاربة البنك المركزي خاطئة' (فيديو)

أفاد الخبير الإقتصادي والأُستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الجمعة، بأن "تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي إلى 5,3% في شهر جويلية 2025 بعد أن كانت في حدود 5,4% خلال الشهر السابق لا يعني تراجع الأسعار، وله عدّة إيجابيات وسلبيات". 

وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "المنحى التنازلي المتواصل للتضخم المالي يمكن أن يؤثر على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة المديرية، بما قد يدفع الاستثمار الخاص والنمو الإقتصادي"، مشيرًا إلى "تراجع أسعار البيض بـ 4.7% والزيوت الغذائية بـ 22.9%".

في المقابل، كشف الشكندالي أنّ "نسبة التضخم الحالية ما زالت في أعلى مستوياتها ولم تصل إلى مستوى ما قبل 25 جويلية 2021 ، حين كان في حدود 4.8% في مارس 2024".
وأضاف الشكندالي أنّ "الأسعار ارتفعت شهريًا بـ 0.3% في جويلية، خصوصًا في الأدوية بـ1.3%، خدمات الصحة بـ0.8%، في النقل 0.6%، ومازالت القطاعات الاجتماعية الحساسة مثل الصحة النقل والتعليم تعرف زيادات، ما يعكس ضعف الدور الاجتماعي للدولة في كبح الأسعار"، وفق تعبيره.

وشدد الشكندالي على أن "معدل التضخم العام لا يشعر به المواطن، بل يشعر بارتفاع الأسعار اليومية للمواد الأساسية، حيث شهدت الخضر الطازجة ارتفاعًا بـ25.4%، لحم الضأن بـ19.1%، الغلال الطازجة بـ15.1%، الأسماك الطازجة بـ 11%، السكن 11.6%، الملابس 9.6%، خدمات المطاعم والمقاهي والنزل 11%". ودعا الشكندالي المعهد الوطني للإحصاء إلى "إصدار مؤشر مخصص لأسعار المواد الحياتية الأساسية ليكون أقرب لواقع القدرة الشرائية للمواطن".

وشدّد الخبير الإقتصادي على أنّ "مقاربة البنك المركزي بخصوص التضّخم المالي وربطه بزيادة الاستهلاك، تعتبر خاطئة"، موضّحًا أنّ "التضخم في تونس ناتج أساسًا عن ندرة الإنتاج بسبب عراقيل الاستثمار وصعوبات توفير العملة الصعبة لتعديل السوق عبر الواردات".
وأشار إلى "الحل يكمن تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار، إلى جانب مراجعة السياسة النقدية لخفض الفائدة المديرية ودفع النمو الاقتصادي".