رضا الشكندالي: 'نسبة الزيادة في الأجور يجب أن تكون 6% كحد أدنى' (فيديو)

أفاد الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، بأنّ "%6 تعتبر النسبة الأمثل للزيادة في الأجور كحد أدنى ويمكنها أن تحقق حدًا أدنى من التوازن بين حاجات المواطنين وقدرات الميزانية".

وقال الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إن "المقدرة الشرائية تراجعت خلال السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن "مستوى دخل الفرد في 2025 لم يسترجع بعد مستوى سنة 2017، وهذا يكشف وجود تدهور كبير على مستوى المقدرة الشرائية، خاصّة وأنّ التضخّم المالي الحقيقي الذي يشعر به المواطن التونسي في حدود 15%".  

وأوضح الشكندالي أنّ "التنصيص على الزيادة في الأجور داخل قانون المالية يحدث لأوّل مرّة في تونس، ولم يحدث ذلك حتى في فترة السبعينات، حين كانت الزيادات تتم بالتنسيق المباشر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره طرفًا مباشرًا في الحكومة آنذاك".
وأضاف أنّ "القرار الأُحادي الذي اتّخذته الحكومة بخصوص إدراج الزيادة في الأجور بقانون المالية 2026 يندرج في إطار المقاربة الاجتماعية المباشرة، حيث تعتبر الحكومة أن الدور الاجتماعي للدولة يقتضي اتّخاذ قرار الزيادة دون اللّجوء إلى الأجسام الوسيطة، على غرار اتّحاد الشغل".

وكان مجلس نواب الشعب قد أقر مشروع الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026-2027-2028 وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. وجاء ذلك في جلسة عامة يوم السبت الفارط بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي التي لم تكشف عن نسبة الزيادة التي سيتم ضبطها لاحقا في بداية 2026 وفق أمر حكومي.