رغم موجة الرفض: انعقاد جلسة عامة افتراضية اليوم للبرلمان المُعلّقة أشغاله

أكدّ مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة أشغاله المكلّف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، في تصريح للجوهرة أف أم، عقد جلسة عامة اليوم الاربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال، ويتضمن جدول الأعمال النظر في إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة يوم 25 جويلية 2021.

وتعليقا على الدعوة لانعقاد جلسة عامة برلمانية افتراضية قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه يوم السبت الماضي برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن مجلس نواب الشعب هو مجلس مجمد، وأن أي قرار سيتم اتخاذه "سيكون قرارا خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء، فهو واهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه"، حسب تعبيره.

"دعوة للمقاطعة":
من جهته اعتبر إئتلاف صمود، في بيان له، أن دعوة مكتب مجلس نواب الشعب، المجمدة صلاحياته منذ 25 جويلية الماضي، لعقد جلسة عامة اليوم الاربعاء لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وجلسة ثانية يوم السبت المقبل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تعد "تهديدا لأمن البلاد ووحدتها وللسلم الأهلية".
ودعا الإئتلاف، الذي يقدم نفسه على أنه "إئتلاف مواطني يدافع عن تونس ذات سيادة وديمقراطية وتقدمية واجتماعية"، النواب، الذين وصفهم بـ"الوطنيين"، إلى الإعلان عن "مقاطعة هذه الجلسة وعدم الانخراط في هذا المسار الخطير الذي قد يزج بالبلاد في منزلقات خطيرة تهدد سلامة ترابها ومواطنيها".

وفي تصريح للجوهرة أف أم، أكدّ النائب في البرلمان المعلقة اختصاصاته، سمير ديلو، أنّ الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس،رفضت أمس الدعوى التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لإيقاف أشغال الجلستيْن العامتين المبرمج عقدهما يومي 30 مارس و2 أفريل 2022.

وكانت عبير موسي، قد أعلنت  عن رفع قضية إستعجالية لإيقاف أشغال الجلستين العامتين المبرمج عقدهما يومي 30 مارس و2 أفريل 2022.
وأوضحت موسي في فيديو على الصفحة الرسمية للحزب، أنّ رفع هذه القضية الإستعجالية يأتي تفاديا للتبعات الخطيرة لما ستحتويه الجلسة من قرارات تتعلّق بالأمن القومي ووحدة الوطن والمؤسسات.

"جريمة سياسية بامتياز":
حزب التحالف من أجل تونس، اعتبر أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد إجتماع مكتب المجلس وإقرار جلستيْن عامتيْن يومي الاربعاء والسبت القادمين، "هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين".
ونبّه الحزب في بيان له، إلى "خطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد"، فضلا عن أنها "تحدٍّ صارخٍ لقرارات 25 جويلية التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة".

"خطوة للتمرّد على الدولة":
من جهته إعتبر حزب التيّار الشعبي، أن "إجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة أعماله ، ودعوتهم لإستئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية، يعدّ خطوة للتمرّد على الدولة وفتح باب التنازع على الشرعية".
وأضاف في بيان له، أن "هذه الخطوة تعدّ أيضا مقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة".
ودعا التيّار الشعبي، رئيس الجمهورية إلى "تحمّل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضدّ طغمة الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين".