رفع السرّ البنكي : الإجراء المناسب في الوقت غير المناسب

اعتبر الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان أنّ المجازفة برفع السرّ البنكي بشكل كامل في الظرف الاقتصادي الحالي الصعب جدّا الذي تمر به البلاد سيُعمق من أزمة شُحّ السيولة في البنوك التونسية حسب تعبيره.

و أضاف سعيدان في تصريح للجوهرة "أف أم" أنّ المطالبة بالرفع الكامل للسرّ البنكي و دون قيود سيؤدي إلى خروج المؤسسات الصغرى و المتوّسطة من الاقتصاد المنظم و انضمامها و مساندتها للاقتصاد الموازي الذي تجاوز حجمه نسبة 50 بالمائة من حجم الاقتصاد ككل.

و أشار على صعيد آخر، إلى أنّ "رفع السرّ البنكي يتعارض مع ما جاء في  القوانين و الدستور التونسي الذي ينصّ على حماية المعطيات الشخصية و الحفاظ عليها قدر الإمكان".
و بيّن الخبير الاقتصادي أنّه تمّ منح إدارة الجباية إمكانية رفع السرّ البنكي ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014، شريطة الحصول على إذن قضائي و خضوع المعني بالأمر لعملية المراقبة المُعمّقة لدى إدارة الجباية ، معتبرا أنّ الصيغة الحالية لهذا الإجراء كافية في الوقت الراهن للتصدّي لظاهرة التهرّب الجبائي.

و اعتبر سعيدان أنّ اعتماد إجراء رفع السرّ البنكي يُتخّذ عادة، حينما يكون الاقتصاد في وضع جيّد جداّ لكيْ يتحمّل الصدمة التي يُمكن أن يسبّبها هذا الإجراء حسب تقديره.

يذكر أنّه تمّ خلال جلسة للجنة المالية و التخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 إسقاط الفصل 37 من نفس المشروع والمتعلّق برفع السر البنكي، لكنّ رئيس لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي أكدّ أنّه يحق للحكومة أن تعيد طرح الفصل في الجلسة العامة بصيغة أخرى أو أن يتم اقتراح فصل مشابه له من قبل الكتل الأخرى.
                                                                                     أشرف بن عبد السلام
الفصل 37 كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2017 :